كيف نظم القانون الموحد ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ونصت المادة (68) من القانون على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
ونصت المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الخاصة قانون التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
راصد : استبدال رئيس لجنة اقتراع لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات
#سواليف
● 83٪ من المقترعين/ات الذين تم مقابلتهم صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، و 13% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و 4% صوتوا للدائرة العامة فقط
● 190 ملاحظة ومخالفة حول مجريات العملية الانتخابية.
● 250 فريقًا مراقبًا نشره راصد لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز.
مقالات ذات صلة
● انطلاقة سلسة للعملية الانتخابية خلال الفترة الصباحية.
● قيّم 94% من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير.
● الهيئة تحيل 3 أشخاص للمدعي العام بناءً على ملاحظات راصد.
● استبدال رئيس لجنة اقتراع لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات.
نشر فريق راصد لمراقبة الانتخابات 250 فريق رصد ميداني مكون 4 راصدين لكل فريق، وعملت فرق الرصد على جمع المعلومات قبيل افتتاح مراكز الاقتراع وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وبيّنت المعلومات التي تم جمعها من قبل فرق الرصد أن 90٪ من مراكز الاقتراع والفرز كانت محددة بشكل واضح، فيما بلغت نسبة مراكز الاقتراع التي تواجد دعاية انتخابية بالقرب منها 63٪، وشهدت العديد من مراكز الاقتراع تواجد دعاية داخلها ومثال ذلك مدرسة خولة بنت الأزور في مادبا، وفيما يتعلق بسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تبين أن 15٪ من مراكز الاقتراع مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتبين أن ما نسبته 96٪ من غرف الاقتراع كانت جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات قبل الساعة 7:30 صباحًا، أما بالنسبة لتوفر المواد الانتخابية عند افتتاح غرف الاقتراع، فتشير نتائج الرصد الميداني إلى درجة عالية من الجاهزية في هذا المؤشر، حيث أن جميع المواد الانتخابية قد توفرت لحظة الافتتاح.
وبما يتعلق بتدفق الناخبين، شهدت 10٪ من مراكز الاقتراع على مستوى المملكة تواجد طوابير من الناخبين والناخبات على أبوابها عند بدء عملية الاقتراع، وفيما يتعلق بالوضع الأمني بشكل عام فلم يتم تسجيل حالات عنف ومشاجرات كبيرة عالية التوتر مع وجود مشاحنات بين المناصرين في بعض المناطق مثل منطقة أبو علندا في دائرة عمان الأولى ودائرة الكرك ودائرة المفرق ، وجمع فريق راصد ما يزيد على 190 ملاحظة و مخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر، وهنا يجدر الإشارة إلى أن الجريمة الانتخابية التي حصلت في دائرة معان وصلت إلينا قبل افتتاح مراكز الاقتراع وتم التواصل بها باكراً مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب استبدلت 2 من رؤساء لجان اقتراع وفرز الأول حالة مرضية والثاني لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات، كما أحالت الهيئة 3 أشخاص للمدعي العام في كل من الطفيلة والعاصمة الثالثة وعمان الأولى بسبب تصوير أوراق الاقتراع وخرق سرية التصويت.
هذا وقد بلغت عدد المخالفات المرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين والناخبات، ما مجموع 13 ملاحظة ومثال ذلك مدرسة البقعة الثانوية للبنين في البلقاء، ومدرسة الأمين في دائرة عمان الثالثة، وتم رصد مجموعة من محاولات التصويت العلني ومثال ذلك ومدرسة فوزي الملقى الثانوية للبنين في دائرة المفرق، ومدرسة معاوية بن أبي سفيان الشاملة للبنين في دائرة الزرقاء، ومدرسة خولة بنت الأزور في دائرة العقبة.
وكذلك ورد تعطل الربط الإلكتروني أو أجهزة الحاسوب فيما مجموعه 8 حالات ومثال ذلك مدرسة حوفا المزار الثانوية الشاملة للبنات في اربد الثانية، ومدرسة الصبيحي الثانوية المختلطة في البلقاء ومدرسة الحسين بن علي الأساسية للبنين في العقبة ومدرسة حاتم الأساسية للبنين في اربد الأولى، أما فيما يتعلق بتواجد أكثر من شخص عند المعزل الانتخابي فقد تم رصد 7 حالات ومثال ذلك مدرسة امرع الثانوية الشاملة المختلطة ومدرسة الخنساء الأساسية في الكرك ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في البلقاء، و 5 ملاحظات تتعلق بعدم السماح لدخول مراقبي ومراقبات فريق راصد ومثال مدرسة الكمالية في عمان الثالثة ومدرسة أبو تمام الثانوية في اربد الأولى ومدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين في عمان الأولى، حيث تم التواصل مع مسؤول فرق الرقابة وحل هذه الإشكالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى 3 حالات تتعلق بعدم الالتزام بوضع الحبر الانتخابي ومثال ذلك مدرسة رجم الشامي الغربي الجنوبية الأساسية المختلطة في دائرة بدو الوسط ومدرسة عبدالله بن رواحة ومدرسة علي بن أبي طالب للبين في اربد الثانية، كما تم رصد تحبير اصبع الخنصر بدلاً من السبابة اليسرى في مدرسة القويرة في دائرة بدو الجنوب، وشهدت مدرسة كثربا المختلطة توفقاً لعملية الاقتراع لمدة 25 دقيقة، وبينت المعلومات الواردة أن بعض دفاتر الاقتراع في دائرة الكرك في مدرسة العدنانية شهدت عدم تواجد لإحدى القوائم الانتخابية داخل دفتر الاقتراع وتم التواصل مباشرة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لحل هذه الإشكالية.
كما ويعمل راصد خلال يوم الاقتراع على إجراء دراسة حول رضا المقترعين/ات عن الإجراءات الانتخابية، وتم توزيع 25 فريق بحثي مختص لمقابلة المقترعين/ات بعد الإدلاء بأصواتهم، ووصل عدد الذين تم مقابلتهم إلى 2142 مقترع/ة، حيث قال 96٪ منهم أنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلي مركز الاقتراع، وعبّر 5٪ أنهم تعرضوا لضغوطات أو توجيهات على أبواب مراكز الاقتراع أو داخلها، ويقيم 94٪ من الناخبين/ات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم.
وحول المخالفات والحوادث، فإن 98% من المقترعين/ات لم يلاحظوا أي مخالفات أو مشاكل داخل مركز الاقتراع، أما بما يتعلق بالرشوة الانتخابية تبين أن 4٪ من المستجيبين قالوا بأنهم سمعوا عن حالات رشوة انتخابية، و1٪ من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا تصويت علني/أمي.
وتظهر النتائج أن 83% من المقترعين/ات صوتوا للدائرتين العامة والمحلية، بينما 13% صوتوا للدائرة المحلية فقط، و4% صوتوا للدائرة العامة فقط، وتظهر النتائج أن 21% من المقترعين/ات شاركوا للمرة الأولى في الانتخابات النيابية.
وحول تعرض المرشحات أو الناخبات للعنف، فتظهر النتائج أن 1% من الناخبين/ات سمعوا أو شاهدوا أن المرشحات أو الناخبات تعرضوا لمظاهر عنف، كان منها حالة واحدة عنف جسدي، و6 حالات عنف لفظي، و8 حالات تضييق على دخولهنّ لمراكز الاقتراع، و12 تأثير على حرية التصويت.
وبما يتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد 3185 تعليقاً تبين أن 121 منها تحتوي على خطاب كراهية، منها تعليقات تصنف كاستهزاء وتحريض عدم مشاركة وسب وشتم ومعلومات مظللة وتمييز سلبي، وتنمر الكتروني على المرأة.
ويبذل تحالف راصد جهوده في مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، من خلال 250 فريق رقابة متحرك، ومراقبين/ات لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى غرفة عمليات مركزية لجمع البيانات والمعلومات الواردة من المراقبين/ات وتحليلها والتحقق منها عبر الاتصال المباشر، كما عمل راصد على بناء تطبيق إلكتروني يحتوي على النماذج الخاصة بعملية المراقبة ليتسنى للفرق العاملة في الميدان استخدامها إبان عملية الرصد التي يتم تنفيذها.
في الوقت ذاته، تضمنت معايير توزيع المراقبين والمراقبات توقعات التركز الجغرافي للانتهاكات الانتخابية ومناطق التوتر، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المعطيات التحليلية، والتي تضمنت تتبع ملاحظات وشكاوى الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات خلال فترة الحملات الانتخابية، وحدة التنافسية بين المترشحين والمترشحات، بالإضافة إلى مناطق تكرار التوتر الانتخابي سابقًا، والتي تم استنباطها من خلال الخبرات التراكمية لفريق العمل.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام