كيف نظم القانون الموحد ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ونصت المادة (68) من القانون على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
ونصت المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الخاصة قانون التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
أكدت النقابة الوطنية للبياطرة أن لديها قناعة بأن العمل النقابي مكفول دستوریا. و مؤطر قانونا و يهدف للحفاظ على الحياة العملية. المناسبة للموظف و لا يمكن أن يتحقق هذا بعرقلة مشروعية العمل النقابي.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن الملفات العالقة، تتطلب استدراك الوضع و “عليه فان الحوار الاجتماعي ضروري وهام لمنح لطرفي التشاور الاستقرار الإداري لإرساء قواعد و مبادئ واضحة المعالم. للتقدم في معالجة الملفات المودعة لدى الوزارة والخروج بحلول ترضي الطرفين”
وهذا حسب ذات البيان “يصب مباشرة في فحوى تصريحات. رئيس الجمهورية الخاصة بالحوار الاجتماعي و الوطني”.
وأكدت النقابة “أنها لم تفهم الأسلوب الممنهج اتجاهها و سياسة العدمية الواضحة التي يتم التعامل بها في حق نقابة البياطرة. كما تتساءل أيضا عن التأخر لإيجاد موعد للنقابة لطي نهائي لملف المطابقة والولوج للمنصة الرقمية”.
وطالبت النقابة بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي و ملفات أخرى متعلقة بالمهام الفعلية للبيطري. وتحسين ظروف العمل وإعطاءها الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام النبيلة المنوطة. بها و التي تعتبرها أساسية لرفاهية المواطن
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن