أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق التأمين هيئة العامة للرقابة المالية تطوير المنظومة تحول الرقمي المسئولية المجتمعية المسؤولية المدنية
إقرأ أيضاً:
تضامن المنيا تبحث مع «الفاو» آليات تعزيز الأمن الغذائي بالمناطق الريفية
عقد عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا اجتماعا، بمشاركة الدكتور عماد إسماعيل مدير مشروع النرويجي بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة بمحافظة المنيا.
ناقش الاجتماع «مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي» والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المناطق الريفية، ودعم صغار المزارعين من خلال الترويج للزراعة المستدامة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة، مع التركيز على النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل مستدامة وتنمية قطاع الزراعة والأعمال الزراعية، ومواجهة تحديات الفقر والبطالة وسوء التغذية في المحافظة.
واكد الحضور إلى أن المشروع يستهدف الأسر الريفية ذات الدخل المحدود وصغار المزارعين، ممن يمتلكون أقل من فدان واحد.
وأكد «الطحاوي» أن الاجتماع خطوة محورية نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج مبتكرة.
يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تسعى لتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص العمل، والحد من الفقر في مختلف المحافظات
حضر الاجتماع المهندسة زينب رضوان والمهندسة رنا حجازى والمهندس أشرف سيد، منسقي المشروع بالمحافظة، وشيماء سيد علي، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟