أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق التأمين هيئة العامة للرقابة المالية تطوير المنظومة تحول الرقمي المسئولية المجتمعية المسؤولية المدنية
إقرأ أيضاً:
آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع العتبة
قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن المحافظة ستتابع مع جهاز التنسيق الحضاري أعمال طلاء واجهات العقارات بمنطقة الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية بما يتناسب مع طبيعتها ومتابعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتوفير كافة المرافق والخدمات بها .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وخالد حسانين رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة .
سيراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقةوشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذى أعده استشارى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى ، حيث سيراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، كما سيكون المقترح نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .
وتم خلال الاجتماع استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلاً من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق .
الوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطويروأبدي ممثلي التجار والباعة إعجابهم بالوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير والتي ستتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات .
كما قدم ممثلي الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة