وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:

- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط  التأمين فى مصر.

-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات  التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.

-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة  تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات  التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير  التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.

-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق  التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.

- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات  التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

- سمح القانون لشركات  تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سوق التأمين هيئة العامة للرقابة المالية تطوير المنظومة تحول الرقمي المسئولية المجتمعية المسؤولية المدنية

إقرأ أيضاً:

“زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ

جددت مجموعة زين التزاماتها البيئية بصفتها مشغل اتصالات إقليمي رائد، بانضمامها إلى الجهود الدولية المشتركة لمعالجة المخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ مع اغتنام فرص الابتكار في التكنولوجيا المستدامة.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها دخلت في تعاون مع شركة هواوي لتطوير شبكات تراعي تحقيق خطط “الهدف الأخضر”، إذ سيسفر هذا التعاون المشترك عن استخدام تقنيات خضراء موفرة للطاقة متقدمة، وتساعد في تحسين كفاءة الطاقة في المواقع وخفض الانبعاثات.

وأفادت المجموعة أنها أحرزت تقدما كبيرا في هذه الخطوة عبر العديد من عملياتها التشغيلية في المنطقة، مبينة أنها تبنت حل الموقع الأخضر المبسط، وذلك من خلال ترقية المواقع التقليدية التي تعمل بالديزل في منطقة صحراوية نائية في الكويت إلى نموذج منخفض الكربون، حيث كانت هذه المواقع تعتمد في السابق على مولدين ديزل يعملان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما أدى إلى استهلاك عالٍ للطاقة، مع وجود تحديات كبيرة للصيانة، وانبعاثات عالية تصل إلى 90 طنا لكل موقع سنويا.

وأكدت زين أن هذه المبادرات البيئية تؤكد نهجها الاستراتيجي في تبني حلول الطاقة الخضراء كجهد للتخفيف من المخاطر المحددة، حيث نجحت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الخاصة بنشر بدائل الطاقة الخضراء مثل حلول البطاريات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمعدات الخارجية، وهي في ذلك تؤكد التزامها بخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 42% مقارنة بمستويات العام 2020، بهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.

الجدير بالذكر أن مبادرة الهدف الأخضر تشير إلى مجموعة من المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وكانت مجموعة زين من المؤسسات التي تشارك الهود الدولية في هذا المجال، إذ دخلت مؤخرا في تعاون دولي لإطلاق “مركز ابتكار الاستدامة”، إذ تبرز الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير لمناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة، وتقديمها بأسعار معقولة، وهي مبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين الابتكارات التكنولوجية ومبادرات التصدي لتغير المناخ للاعتماد على اقتصاديات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وكانت زين بحثت تطوير وتنفيذ حلول الطاقة المبتكرة التي تكون فعالة من حيث التكلفة وموثوقة وصديقة للبيئة، إذ تقدم أحدث التقنيات والخبراء من ذوي الرؤية العميقة لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها صناعة الاتصالات، ومن خلال تسخير قوة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيساعد هذا الجهد في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والتحرك نحو المستقبل الأخضر.

ويُعتبر تغيُّر المناخ قضية عالمية تهدد الكوكب، إذ تم تحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز للتغيُّر المناخي، حيث تتوقع النماذج المناخية ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 20% أعلى من المتوسط العالمي، وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف والفيضانات ويُشكّل تهديدات متزايدة على البشر والتنوع البيولوجي، واستجابةً لهذه التحديات، أصبح الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري ضرورة عالمية.

واستمرار لهذه الجهود قامت وفي إطار المبادرة التي تتعاون فيها زين مع شركة هواوي حرص المهندسون على زيارة المواقع بشكل شهري تحت ظروف جوية قاسية لإجراء عمليات التزود بالوقود في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وبعد تطبيق النموذج الجديد، زادت كفاءة الطاقة في الموقع من 55% إلى 90%، حيث نجحوا في تقليل وقت تشغيل المولّد بنسبة 73% بفضل الطاقة الشمسية، وقد ساعد ذلك على خفض استهلاك الوقود بمقدار 18,000 لتر لكل موقع سنوياً، الذي أدى بدوره إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49 طناً لكل موقع سنوياً، كما تم تقليل زيارات الصيانة بنسبة 50%.

ونشرت زين حلول الشبكة الخضراء بشكلٍ واسع عبر عملياتها في كل من الكويت، السعودية، العراق، والسودان، وتم تحديث أكثر من 1,800 موقعا، مما قلل من الانبعاثات الكربونية بمقدار 150,000 طنا سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 4.8 مليون شجرة سنوياً.

وتعتبر زين من الرائدة التي تتبنى حلول استخدام الطاقة النظيفة، وتأتي مبادرة ” الهدف الأخضر” استكمالا لجهودها في هذا المجال، حيث ستستخدم تقنيات متقدمة تشمل الطاقة، معدات الاتصالات اللاسلكية، والتشغيل والصيانة، وستقوم بنشر منتجات كفاءة الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وتقنية الهوائي الضخم للغاية (ELAA)، ومكبرات الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وخوارزميات التردد اللاسلكي لتحسين كفاءة طاقة الشبكة بشكل كبير.

ونجحت زين في تحسين كفاءة الطاقة في الشبكة بشكل ملحوظ، حيث تساعد أحدث التقنيات القائمة على الميزات البرمجية والخوارزميات في تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر من خلال التوقف خارج ساعات الذروة، وفي المستقبل، تخطط مجموعة زين لتوسيع مبادرات شبكتها الخضراء عبر جميع عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز طموحها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وتُظهر هذه الجهود التزام بالجهود الدولية في التصدي لتغيُّر المناخ.

المصدر بيان صحفي الوسومالتغير المناخي التنمية المستدامة زين

مقالات مشابهة

  • مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
  • ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـالشيوخ
  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • زكريا فؤاد: تطوير سيناء أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
  • عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • خطط أبوظبي الطموحة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة: نموذج للمستقبل
  • “زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
  • سياحة دبي: حققنا 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة