عاجل:- الرئيس السيسي يصدق على قانون التأمين الموحد الجديد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد.
تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:
- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع أقساط دورية، بالتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، مما يبرئ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ستكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي يتم تحديدها وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
يتم صرف التعويض للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من حدوث الطلاق.
هذه الوثيقة تهدف إلى حماية الزوجة وتوفير دعم مالي لها في حالة الطلاق، مما يعزز من استقرارها المالي والاجتماعي بعد انتهاء الزواج.
ويعكس هذا القانون الجديد التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتطوير قطاع التأمين ليشمل تغطيات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
أهمية القانون وتأثيره على المجتمعيعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للتأمين في مصر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعًا من المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في زيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين، وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاشتراك في وثائق التأمين المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي قانون قانون التأمين التأمين الموحد قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند