شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير/ إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارى للبريد المصرى، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، جرى التوقيع بحضور الأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد/ توماس بوبيرل الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسا.

تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية فى اطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، ووفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهى الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات: التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى برامج حماية جماعية، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من هذه المنتجات بسهولة من خلال قنوات متعددة، بما فى ذلك شبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى شركات التمويل متناهى الصغر، والمنصات الرقمية.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة وهامة نحو تقديم المزيد من الخدمات المالية للمواطنين من خلال البريد المصرى لتعزيز الشمول المالى ، كما تعكس ثقة الشركات الفرنسية فى مجتمع الاعمال المصرى؛ موضحا أن خدمة المواطن تعد هى المحور الرئيسى لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التى تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مشيرا إلى أن توفير خدمات التأمين متناهى الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التى يقدمها البريد المصرى؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى باتاحة خدمات الاقراض متناهى الصغر والقروض الاستهلاكية، لافتا الى التطور الذى يشهده البريد المصرى من حيث زيادة عدد الفروع التى ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم  الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لايرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية فى مصر والتى سيكون لها دور رئيسى فى تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهى الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مستعرضا جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتى بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكترونى الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية؛ بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية؛ وكذلك مشروع المحول الحكومى الرقمى وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق، مشيرا الى انه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها. كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتى بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالى 200 خدمة قبل نهاية العام الحالى.

من جانبه، قال الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم بين البريد للاستثمار و شركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعى الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.

وأوضح أن الهيئة مستمرة فى السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد عنصر أساسى لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

وقال الأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الشراكة تعد خطوةً استراتيجية هامة تعكس التزام واهتمام البريد المصرى بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافى الواسع لشبكة فروع البريد المصرى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، والتى ستمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصرى كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيد/ توماس بوبيرل الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسا العالمية إلى أهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً فى مجال التأمين متناهى الصغر فى مصر والمنطقة. وأضاف: "منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهى الصغر فى أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول، بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهى الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعى وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة فى توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى عملائنا فى مصر، هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا فى مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا."

وأعرب السيد/ أحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البريد للاستثمار عن سعادته قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدا فى إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بشركة البريد للاستثمار، كما نفخر بجهودنا فى اتمام هذه الشراكة - تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس العامة للرقابة المالية، وبدعم قوى من البريد المصرى - مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا، نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على قدرات التوزيع الفريدة للبريد المصرى والثقة الكبيرة التى يتمتع بها لدى جموع الشعب المصرى، لتقديم منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة وجذابة."

وقال السيد/ عمر شلباية الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أكسا مصر: "نحن فخورون بمشاركتنا فى تأسيس أول شركة للتأمين متناهى الصغر فى مصر، حيث نوفر الحماية المالية لملايين من العملاء بمصر بما يتكامل مع المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع المشترك هو شهادة على التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتنا 'فتح الآفاق المستقبلية'. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى للمصريين."

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.

شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.

ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من  يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.

ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.

يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.

حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.

حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
  • الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
  • المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025 وتعويض منكوبي الفيضانات على طاولة الحكومة
  • "الإمارات المركزي" يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود جديدة
  • البريد المصري.. خدمات متطورة بأحدث الحلول التكنولوجية
  • التموين: إطلاق خدمات جديدة على بوابة مصر الرقمية قريبا
  • أونلاين.. خدمات تقدمها مصر الرقمية «وانت في مكانك»
  • «التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن