كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الموحد الجديد في 10 معلومات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يعد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 خطوة مهمة في تنظيم قطاع التأمين في مصر، حيث يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز الحماية التأمينية للمواطنين والشركات.
ويشمل القانون تنظيم أعمال الخبرة الإكتوارية، وضوابط ترخيص الشركات، وآليات القيد والتجديد، بالإضافة إلى معايير الالتزام المهني.
وحول الحديث عن قانون التأمين الموحد، تستعرض الوطن في هذا التقرير 10 معلومات أساسية عن القانون الجديد وجاءت كالتالي:
1- ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.
ينص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير إكتواري ممارسة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، وفقًا لشروط محددة.
2- شروط القيد في سجل الخبراء الإكتواريين
للقيد في سجل الخبراء، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة زميل أو رفيق من معاهد معتمدة مثل معهد الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة.
3- تجديد القيد كل خمس سنوات
يجب على الخبراء الإكتواريين تجديد قيدهم في السجل كل 5 سنوات، مع تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة المحددة.
4- رسوم القيد والتجديد
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم القيد أو التجديد، بحيث لا تتجاوز 10.000 جنيه للأفراد و50.000 جنيه للشركات.
5- إمكانية الترخيص لشركات الخبرة الإكتوارية
يسمح القانون بترخيص شركات لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية، بشرط أن لا يقل رأسمالها عن 3 ملايين جنيه، وأن يكون مديرها التنفيذي مقيدًا في سجل الخبراء الإكتواريين.
6- اشتراط وثيقة تأمين مسؤولية مهنية
يُلزم القانون الخبراء الإكتواريين بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية كشرط أساسي للقيد والتجديد، لحماية العملاء والمؤسسات المتعاملة معهم.
7- إمكانية شطب أو وقف القيد في حالات معينة
يمكن وقف القيد لمدة تصل إلى 3 سنوات أو شطبه نهائيًا إذا فقد الخبير أحد شروط القيد، أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، أو ارتكب مخالفات قانونية أو مهنية جسيمة.
8- ضرورة الالتزام بمعايير الخبرة الإكتوارية
يُلزم القانون الخبراء بالعمل وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
9- صلاحيات الهيئة في الرقابة والإشراف
تتمتع الهيئة المختصة بصلاحيات واسعة لمتابعة أداء الخبراء والشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
10- دعم القطاع التأميني وتطويره
يهدف القانون إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع إطار قانوني شامل يشجع الاستثمار ويضمن الحماية للمستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد الهيئة العامة لرقابة المالية التأمين في مصر قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد أمام البرلمان غدا
يناقش مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن "المشروع" يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات ،ونص علي نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
واستطرد رئيس قوى عاملة النواب قائلا : إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد