كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الموحد الجديد في 10 معلومات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يعد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 خطوة مهمة في تنظيم قطاع التأمين في مصر، حيث يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز الحماية التأمينية للمواطنين والشركات.
ويشمل القانون تنظيم أعمال الخبرة الإكتوارية، وضوابط ترخيص الشركات، وآليات القيد والتجديد، بالإضافة إلى معايير الالتزام المهني.
وحول الحديث عن قانون التأمين الموحد، تستعرض الوطن في هذا التقرير 10 معلومات أساسية عن القانون الجديد وجاءت كالتالي:
1- ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.
ينص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير إكتواري ممارسة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، وفقًا لشروط محددة.
2- شروط القيد في سجل الخبراء الإكتواريين
للقيد في سجل الخبراء، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة زميل أو رفيق من معاهد معتمدة مثل معهد الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة.
3- تجديد القيد كل خمس سنوات
يجب على الخبراء الإكتواريين تجديد قيدهم في السجل كل 5 سنوات، مع تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة المحددة.
4- رسوم القيد والتجديد
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم القيد أو التجديد، بحيث لا تتجاوز 10.000 جنيه للأفراد و50.000 جنيه للشركات.
5- إمكانية الترخيص لشركات الخبرة الإكتوارية
يسمح القانون بترخيص شركات لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية، بشرط أن لا يقل رأسمالها عن 3 ملايين جنيه، وأن يكون مديرها التنفيذي مقيدًا في سجل الخبراء الإكتواريين.
6- اشتراط وثيقة تأمين مسؤولية مهنية
يُلزم القانون الخبراء الإكتواريين بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية كشرط أساسي للقيد والتجديد، لحماية العملاء والمؤسسات المتعاملة معهم.
7- إمكانية شطب أو وقف القيد في حالات معينة
يمكن وقف القيد لمدة تصل إلى 3 سنوات أو شطبه نهائيًا إذا فقد الخبير أحد شروط القيد، أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، أو ارتكب مخالفات قانونية أو مهنية جسيمة.
8- ضرورة الالتزام بمعايير الخبرة الإكتوارية
يُلزم القانون الخبراء بالعمل وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
9- صلاحيات الهيئة في الرقابة والإشراف
تتمتع الهيئة المختصة بصلاحيات واسعة لمتابعة أداء الخبراء والشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
10- دعم القطاع التأميني وتطويره
يهدف القانون إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع إطار قانوني شامل يشجع الاستثمار ويضمن الحماية للمستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد الهيئة العامة لرقابة المالية التأمين في مصر قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن شهادة "الأهلي فوراً" الدولارية بعد تعديل العائد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل سعر العائد على شهادة "الأهلي فوراً" الدولارية ليصبح 22.5% بدلاً من 25.25%، وذلك في إطار مراجعة دورية لأسعار العائد على أوعيته الادخارية.
تفاصيل شهادة "الأهلي فوراً" الدولاريةالمدة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
سعر العائد: 7.5% سنويًا يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن إجمالي فترة الشهادة، بما يعادل 22.5% من قيمتها.
الفئات المستهدفة: متاحة للأفراد من المصريين والأجانب (البالغين والقُصر).
التداول: الشهادة اسمية وغير قابلة للتداول أو التظهير أو الرهن أو الخصم، ولا يمكن التصرف فيها إلا لصالح البنك الأهلي المصري.
التجديد: يتم التجديد تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق وفقًا للسعر المعلن، ما لم يُقرر البنك إيقاف إصدارها.
احتساب وصرف العائديبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.
يُصرف العائد بالكامل مقدمًا بالجنيه المصري، ويُضاف إلى الحساب بسعر الصرف في يوم إصدار الشهادة.
طرق الشراءيمكن شراء الشهادة عبر:
موقع البنك الإلكتروني.
الإنترنت البنكي.
خدمة "الأهلي فون" عبر الرقم 19623.
فروع البنك داخل مصر.
الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج.
شروط الاستردادلا يُسمح باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
يمكن الاسترداد قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد المعلنة بالبنك.
الاقتراض بضمان الشهادةلا يُمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
يأتي هذا التعديل ضمن جهود البنك الأهلي المصري لتقديم حلول استثمارية تناسب تطورات السوق وتلبي احتياجات العملاء من الأوعية الادخارية ذات العائد المميز.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»