النائب أحمد عثمان: قانون التأمين الموحد يساهم تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الشمول التأميني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الذي ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إصدار قانون موحد ينظم صناعة التأمين في مصر سيساهم في حل إشكاليات القوانين القديمة المتشابكة وسد الثغرات الموجودة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الهام.
وقال عثمان، إن مشروع قانون التأمين الموحد يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وأضاف عثمان، أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى، بالإضافة إلى إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة، وتوفير حماية مالية للمواطنين ضد المخاطر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون بهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع الذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، كما يهدف إلى تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة والقواعد المعروفة عالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون التأمين إصدار قانون موحد قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.