خارجية النواب: القانون الموحد يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
أوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.
وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر، كما يشجع على زيادة معدلات تغطية التأمين، مما يُساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية في حالة وقوع الكوارث.
وأشارت إلى عدد من الاستهدافات الهامة لـ قانون التأمين الإجباري كمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، و مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه.
وأوضحت أنه سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة زيادة الاحتلال لكمية المساعدات الواردة لغزة بعد ضغط أمريكي؟
زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها زادت من كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب ضغط أمريكي، مدعية أنها فتحت معبرا جديدا لهذا الغرض.
وتضرب موجة جديدة من الجوع أجزاء واسعة من قطاع غزة، في ظل منع الاحتلال دخول المواد الأساسية المنقذة للحياة، واستمرار فرض الحصار المطبق، لا سيما في مخيم جباليا والمناطق المحيطة فيه منذ ما يزيد على 40 يوما متواصلة.
ونفت مصادر خاصة لـ"عربي21" مزاعم الاحتلال بشأن المساعدات، وقالت إن دولة الاحتلال ما زالت تقيد دخول الغذاء والمستلزمات الأساسية الأخرى إلى قطاع غزة، ما أدى انتشار المجاعة مجددا، في ظل أزمة غذاء طاحنة وغير مسبوقة يعاني منها النازحون في شمال وجنوب قطاع غزة على حد سواء.
30 شاحنة فقط
وتستخدم دولة الاحتلال الجوع كسلاح في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 400 يوم، حيث تحرم السكان من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وكشف مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الاثنين أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع لا يتجاوز 30 شاحنة يومياً، وهو ما يمثل 6 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.
ولم يقف الأمر عند حد المجاعة، بل إن النقص الحاد في المواد والمستهلكات الطبية والأدوية، يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى في مستشفيات قطاع غزة، خصوصا في المناطق الشمالية، لا سيما مستشفى كمال عدوان الذي يمنع عنه الاحتلال الدعم الطبي بالأدوية والكوادر الطبية، منذ ما يزيد عن 40 يوما متواصلة، على وقع عملية عدوان وحشي وإبادة جماعية مستمرة في جباليا والمناطق المحيطة فيها.
"معبر كيسوفيم"
وزعمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، افتتاح معبر جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو معبر كيسوفيم الواقع إلى الشرق من المحافظة الوسطى.
ويأتي إعلان الاحتلال فتح معبر "كيسوفيم" مع قرب انتهاء مهلة شهر واحد حددتها الولايات المتحدة لإسرائيل لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الحكومة في غزة تعلق
وخلافا للادعاءات الإسرائيلية، نفى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن كل ما يروج له الاحتلال محض أكاذيب، وبعض العائلات فارقت الحياة بسبب تفشي الجوع.
وقال الثوابتة، إن "جيش الاحتلال يمارس محاولات تضليل للرأي العام، وهو يكذب ويقول إنه يسمح بادخال المساعدات إلى قطاع غزة، وشماله"، مضيفا: "ننفي نفيا قاطعا إدخال المساعدات إلى محافظة شمال قطاع غزة، وهناك عائلات ماتت من الجوع بسبب عدم تمكنها من الحصول على مساعدات أو طعام أو غذاء".
وشدد الثوابتة في حديثه لـ"عربي21" على أن جيش الاحتلال ما زال يحاصر محافظة شمال غزة، ويمنع عنها المساعدات والسلع والبضائع، في إطار سياسة التجويع، ما أدى إلى انتشار المجاعة بشكل كبير بين صفوف المواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي على أن قوات الاحتلال تغلق جميع المعابر مع قطاع غزة، فمعبر رفح مغلق منذ ما يزيد عن 190 يوما، مذكرا بأن أكثر من ستمئة ألف طن من المساعدات والمواد الغذائية والسلع والبضائع متكدسة على الجانب الآخر من المعبر، لكن الاحتلال يرفض إدخال هذه المساعدات، الأمر الذي فاقم الواقع الإنساني بشكل كبير جدا.
ضغط أمريكي
وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة إلى وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تلوِّح بالإضرار بالمساعدات العسكرية بحال عدم إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة في غضون 30 يوما.
وأطلقت لجنة خبراء مدعومة من الأمم المتحدة، تحذيرات عاجلة، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية "خلال أيام" وليس أسابيع لتفادي مجاعة محققة في قطاع غزة، خاصة في مناطقه الشمالية.
وبينما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أيضا من ارتفاع غير مسبوق في حالات سوء التغذية التي باتت تضرب جميع الفئة العمرية من أطفال وشباب ومسنين ونساء ورجال. ترفض دولة الاحتلال الاستجابة إلى هذه التحذيرات، خصوصا في شمالي قطاع غزة، حيث تنفذ هناك إبادة جماعية منذ نحو 40 يوميا متواصلة في إطار خطة لتفريغ تلك المناطق من سكانها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام