قالت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

أوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.

وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر، كما يشجع على زيادة معدلات تغطية التأمين، مما يُساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية في حالة وقوع الكوارث.

وأشارت إلى عدد من الاستهدافات الهامة لـ قانون التأمين الإجباري كمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، و مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه.

وأوضحت أنه سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شرکات التأمین

إقرأ أيضاً:

زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات

شهدت إيطاليا انكماشا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن اتحاد غرف التجارة الإيطالية، أن الشركات الأجنبية زادت بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.

وكشفت البيانات أن واحدة من كل 3 شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات.

وفي المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6 %، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليا.

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي

دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي

كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.

ويشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.

ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية 22 بالمئة بواقع 54240 شركة، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مواد التأمين والتعويض في المسؤولية الطبية
  • احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
  • حرائق الغابات في نورث كارولينا تجبر السكان على الإخلاء الإجباري.. فيديو
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
  • صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها مع أعضاء البرلمان لمناقشة تحديات المنظومة
  • نقيب الأطباء يطالب بتحمل صندوق التأمين الحكومي أضرار الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل