كيف نظم "التأمين الموحد" ضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية داخل مصر؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه:
" يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".
وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة" .
وأشار العطواني، حسب البيان، الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى أن " هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن "العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية