الكارت الموحد.. خطوة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه في جميع المحافظات.
أهداف الكارت الموحديهدف الكارت الموحد إلى دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل:
التموين.التأمين الصحي الشامل.المدفوعات الحكومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتطوير المدفوعات الرقمية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراءأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي:
"الكارت الموحد يمكن المواطن من الحصول على جميع الخدمات الحكومية مثل التموين والتأمين الصحي والخبز."وأوضح أن التطبيق بدأ بمحافظة بورسعيد على أن يتم تعميمه تدريجيًا في بقية المحافظات.وأضاف: "يمكن استخدام الكارت الموحد بنفس طريقة كروت الائتمان."ما هو الكارت الموحد؟الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تُستخدم لصرف الدعم التمويني والخدمات الصحية، بالإضافة إلى إجراء المعاملات المالية. يتميز بوجود بصمة ذكية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها ومنع التلاعب. كما يمكن استخدامه في:
عمليات السحب النقدي.الشراء عبر نقاط البيع.دفع الخدمات الحكومية إلكترونيًا.استمرار العمل بالبطاقات التموينية التقليدية
أكدت وزارة التموين أن العمل بالبطاقات التموينية التقليدية سيستمر بشكل طبيعي بالتوازي مع استخدام الكارت الموحد. في محافظة بورسعيد، سيُستخدم الكارت الجديد لصرف التموين والخبز، على أن تُلغى البطاقة التموينية القديمة تدريجيًا مع تعميم الكارت الموحد.
للحصول على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:
فتح حساب في الهيئة القومية للبريد.تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.تجهيز الكارت ببصمة ذكية.تلقي رسالة نصية لإبلاغ المواطن بمكان وموعد استلام الكارت.أماكن استلام الكارتمكاتب البريد.مكاتب التموين.وحدات التأمين الصحي الشامل.ديوان عام المحافظة.يُمنح المواطن فترة شهر لاستلام الكارت، مع شهر إضافي إذا تأخر عن الموعد المحدد.
استخدام الكارت لصرف التموين والخبزيتم صرف المقررات التموينية والخبز بنفس الطريقة التقليدية.عند أول استخدام للكارت الموحد، يتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة تلقائيًا.
عند تفعيل خدمات التأمين الصحي، يمكن للمواطنين استخدام الكارت لحجز المواعيد عبر:
مكالمة مركز الاتصال.زيارة الوحدة الصحية.يتم التحقق من البصمة لضمان حصول المواطن على الخدمة.
إجراءات الأمان عند استخدام الكارتالعمليات التي تُجرى باستخدام الرقم السري هي مسؤولية حامل الكارت.إدخال بصمة خاطئة 7 مرات يؤدي إلى إيقاف الكارت.يجب عدم مشاركة الرقم السري مع الآخرين.الاحتفاظ بإيصالات الصرف لتتبع العمليات.بدل فاقد أو تالف
في حال فقدان الكارت أو تلفه:
الإبلاغ عبر الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية (15999).طلب إصدار بدل فاقد مقابل 300 جنيه.استلام الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل.نقلة نحو التحول الرقمييمثل الكارت الموحد خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث يساهم في:
ميكنة الخدمات الحكومية.تبسيط الإجراءات.ضمان وصول الدعم لمستحقيه.إذا كنت من مواطني محافظة بورسعيد، تابع رسائل الجهات المعنية لاستلام الكارت الخاص بك والاستفادة من مزاياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكارت الموحد استلام الكارت الخدمات الحکومیة استخدام الکارت التأمین الصحی الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد