الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات العلمية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية وإطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وإنعكاستها على الأمن القومى المصرى وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية.
ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين .
وحضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة