غدا.. الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تصدر الدائرة 16، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، صباح غد الإثنين، حُكمها بشأن دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب، خلال نظر الجلسة الماضية، عدد من أصحاب المعاشات، و حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًالسجن 5 سنوات لفتاة هددت شابًا بنشر صور فاضحة ببورسعيد
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفلة ساجدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا أصحاب المعاشات صرف العلاوات
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
مشاركة