عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري اصحاب المعاشات موارد لصرف العلاوات الخمس المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في زايد العليا
أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالمركز الوطني للمؤهلات ووزارة الأسرة، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، وذلك باعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم بالمؤسسة، في المستوى الأول والمستوى الثاني حسب الإطار الوطني للمؤهلات رسميًا من قبل المركز الوطني للمؤهلات "NQC".
ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، ما يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعتبر هذا الإنجاز نقطة فارقة تضع مؤسسة زايد العليا في مكانة متميزة محليًا ودوليًا ، وتزيد من تنافسيتها مع أفضل المراكز التعليمية العالمية.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم برامج تعليمية مهنية عالية الجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية ، مما يضمن لأصحاب الهمم الحصول على شهادات معترف بها رسميًا من قبل المؤسسات المعنية في الدولة.
وتغطي هذه البرامج التعليمية كافة الجوانب من المستوى الأول حتى المستوى الثاني، مما يساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف ويسهم في تمكين أصحاب الهمم من التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع.
ويُعد اعتماد هذه البرامج من المركز الوطني للمؤهلات "NQC" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، تأكيداً على جودة البرامج التي تقدمها المؤسسة، ويعكس التزامها بتوفير تعليم مهني معترف به، مما يفتح أمام أصحاب الهمم آفاقًا جديدة للمشاركة الفاعلة في المجالات المهنية والمساهمة في تطور المجتمع.
وأشادت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بجهود مؤسسة زايد العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحصول على اعتماد برامجها وفقًا للمعايير المحلية، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد من أصحاب الهمم.
وقالت معاليها إن تمكين أصحاب الهمم وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للاندماج في سوق العمل، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا، لافتة إلى أن وزارة الأسرة تؤكد دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الفرص وتمكين جميع أفراد المجتمع.
من جانبه أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم من قبل المركز الوطني للمؤهلات يُعد إنجازاً استراتيجياً بارزاً يعكس التزام المؤسسة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز إندماجهم الفعلي في سوق العمل.
أخبار ذات صلةوأوضح أن هذا الاعتماد يسهم في ضمان حق التعليم المهني المتكافئ داخل مراكز الرعاية والتأهيل، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
وأكد أن طموحهم هو تمكين أصحاب الهمم تعليمياً ومهنياً، عبر إتاحة فرص متساوية لهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بكفاءة ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.
وأكد عبدالله الحميدان أن دمج هذه البرامج في النظام الوطني للمؤهلات يفتح أمام أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة أبواباً جديدة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تمثل جسراً مهماً للربط بين التعليم والتوظيف.
من جهته هنأ الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على إنجاز هذه الخطوة مما يضمن لخريجي المؤسسة من أصحاب الهمم الحصول على شهادة معترف بها حسب الإطار الوطني للمؤهلات.
وقال إن مواصلة تطوير مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني، يمثل أولوية بالنسبة للوزارة وذلك من خلال التركيز على بناء الشراكات الفعالة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه من خلال البرامج المعتمدة، يمكنهم تقديم تعليم مهني عالي المستوى يتماشى مع احتياجات أصحاب الهمم ، مما يساهم في ضمان حق التعلم لكل صاحب همة وزيادة فرص التوظيف والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة.
وتشير التحليلات إلى أن برامج مؤسسة زايد العليا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال التعليم المهني لأصحاب الهمم، حيث تتمتع بعدد من نقاط القوة منها الاعتماد الوطني الرسمي مما يضمن للخريجين الحصول على شهادات معترف بها رسميًا على مستوى الدولة.
وتعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال المرحلة المقبلة، العمل على إقامة شراكات مع هيئات مؤهلات دولية في أوروبا وآسيا وأستراليا، لتوسيع دائرة الاعتراف بشهادات المؤسسة عالمياً ، وتوسيع برامج التدريب العملي والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريبية حقيقية لأصحاب الهمم، وإضافة برامج تعليمية تركز على المهارات الرقمية لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل، فضلاً عن التعاون مع دول رائدة في التعليم المهني مثل فنلندا وألمانيا وسويسرا لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى البرامج ، لضمان استمرارية التطور المهني لأصحاب الهمم .