الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا سن التقاعد أعضاء الهيئات القضائية أعضاء الهیئات القضائیة سن التقاعد سن الستین بلوغه سن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟
مع حلول عيد الفطر 2025 وانتهاء شهر رمضان المبارك، يكثر التساؤل حول حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء الأيام الفائتة من رمضان، وما إذا كان يجوز للمسلم أداء هاتين العبادتين بنيّة واحدة، بالإضافة إلى معرفة ثواب صيام هذه الأيام المباركة.
ويحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على صيام ستة أيام من شوال، اتباعًا لحديث النبي ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (رواه مسلم).
وبسبب ذلك، يتجدد السؤال سنويًا حول إمكانية الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال، وأيهما أولى وأفضل في الأداء.
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رقم 3560 أن المسلم يمكنه الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان، أي إذا صام قضاء ما فاته من رمضان خلال شهر شوال، فإنه ينال أيضًا ثواب صيام الستة من شوال. ومع ذلك، فإن الأكمل والأفضل أن يؤدي كلًّا منهما على حدة.
وأكدت الفتوى أن المرأة المسلمة يمكنها قضاء ما فاتها من رمضان في شوال، وسيُحتسب لها أيضًا ثواب الست من شوال، بشرط أن تنوي القضاء فقط، باعتبار أن الصيام وقع في الشهر ذاته، إلا أن الأفضل أن تفصل بين القضاء وصيام النافلة متى استطاعت ذلك.
حكم صيام يوم العيدوفي سياق متصل، أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بـدار الإفتاء، أن الإسلام يدعو إلى المداومة على العبادات، خصوصًا بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرًا إلى أن زكاة الفطر تأتي بعد الصيام مباشرة، كنوع من التكامل في العبادات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن صيام أول أيام العيد محرم، لكن يُستحب صيام الست من شوال بدءًا من اليوم الثاني من شوال، لما في ذلك من فضل عظيم وثواب مضاعف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز