الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا سن التقاعد أعضاء الهيئات القضائية أعضاء الهیئات القضائیة سن التقاعد سن الستین بلوغه سن
إقرأ أيضاً:
أقل راتب هيكفيك.. نصائح لحسن استغلال المرتب طوال الشهر
إدارة المال بحكمة يمكن أن تساعد أصحاب المرتبات المتواضعة على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، فحتى وأن كان الدخل الشهري محدودًا مثل 4 آلاف جنيه، يمكن أن يكفي لتلبية احتياجات الأسرة إذا تم تطبيق بعض الاستراتيجيات البسيطة والفعالة.
وضع ميزانية دقيقةفالخطوة الأولى لإدارة المال تبدأ بوضع ميزانية دقيقة تُحدّد فيها مصادر الدخل والمصروفات الشهرية.
ويجب تخصيص مبالغ ثابتة للأمور الضرورية مثل الإيجار، الأكل، والفواتير، مع الحرص على تجنب التبذير على الكماليات. كما أوضح أن التزام الفرد بميزانيته الشهرية يجعله قادرًا على إدارة أمواله بكفاءة أكبر.
التركيز على الاحتياجات الأساسيةومن الضروري تقليل الإنفاق على الأمور غير الضرورية. وينصح بحصر المشتريات على الاحتياجات الأساسية مثل الطعام، الأدوية، والضروريات اليومية، وتقليص نفقات الترفيه والخروجات غير الضرورية. بجانب أهمية الإقلاع عن العادات المكلفة مثل التدخين، التي يمكن أن تستنزف جزءًا كبيرًا من الدخل.
شراء الاحتياجات بذكاءوللتعامل مع ارتفاع الأسعار، يوصى بشراء الاحتياجات المنزلية والغذائية بكميات كبيرة تكفي لمدة شهرين من المحال التي تقدم تخفيضات. وتشمل هذه الخيارات منافذ وزارة الزراعة، والمبادرات الحكومية مثل "أسواق اليوم الواحد"، التي قد تصل الخصومات فيها إلى 50%.
تقليل استهلاك الطاقةوعلى صعيد النفقات الشهرية، يمكن تقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية عالية الطاقة مثل المكيفات. كما يجب استخدام مصابيح موفرة للطاقة وإطفاء الأضواء عند عدم الحاجة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الإنترنت وترشيد استخدام المياه لتجنب دفع فواتير مرتفعة.
البحث عن مصادر دخل إضافيةولمواكبة المتغيرات الاقتصادية، لابد من البحث عن مصادر دخل إضافية، خصوصًا لدى الشباب.
فتطوير المهارات المهنية والشخصية من خلال دورات مجانية عبر الإنترنت، مثل تلك التي تقدمها منصة "إدراك"، يمكن أن يُساعد الشباب في اكتساب مهارات مطلوبة مثل التسويق الرقمي أو التصميم الجرافيكي، مما يفتح لهم فرصًا جديدة للعمل عن بُعد.
تخصيص مبلغ للطوارئلابد أيضا تخصيص مبلغ صغير للطوارئ يكون منفصلًا عن الميزانية الأساسية. ويمكن استخدام هذا المبلغ للتعامل مع أي مصاريف غير متوقعة مثل الأعطال المنزلية أو النفقات الصحية.
الاستفادة من خدمات الدولة المصرفيةكما أن القروض الحسنة التي توفرها البنوك الحكومية، مثل بنك ناصر الاجتماعي، تُعد فرصة ممتازة لإنشاء مشروعات صغيرة تُدر دخلًا إضافيًا. على سبيل المثال، يمكن استثمار القرض في شراء سيارة لاستخدامها في خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية.
أهمية البركة والقناعةوفى النهاية فأن البركة والقناعة هما مفتاح السعادة والرضا، وليس مقدار المال أو ارتفاع المرتب. كما أن إدارة المال بحكمة والاعتماد على استراتيجيات ذكية يمكن أن تحول أي دخل محدود إلى وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة