أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. 

وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

  وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.   وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.   ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.





مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإدارية العليا السجل الجنائي متهم سجلات مجلس الدولة اسم الشخص لا یجوز

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: لا إثم على منع الصدقة عن المتسولين في الشارع

كثيرًا ما نلتقي بمن يطلبون الصدقات والمساعدات ونحن نشك في نواياهم، ونحتار هل نقدم لهم الصدقة أم أننا بذلك ندفعها لمن لا يستحق؟ وهو ما سئل عنه احد متابعي دار الإفتاء المصرية، لترد موضحة: أن الأصل أن يتحرى المسلم صدقته وللسائل حق وإن جاء على فرس كما جاء في الحديث الشريف". 

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا انه ليس شرطًا أن نعطي السائل مالًا كثيرًا ولكن "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

وقال وسام إن وثق من السائل وعرف فعلًا انه يحتاج إلى مال أو نحوه ليقض حاجته، فهذا حسن، فإن لم يتأكد من هذا الكلام فلا مانع من أن يجبر خاطره بأي عطاء، والأمر في ذلك واسع.

دعاء الصباح مكتوب.. يجلب الرزق وييسر الأمورحكم ترديد أدعية من القرآن في السجود.. الإفتاء توضح

لكن يقول وسام: "لا ترد السائل إلا بجبر الخاطر..حتى ولو لم تعطه مالًا" لقوله تعالى: ((وأما السائل فلا تنهر)).

وأوضح ان العبد إن أعطى من لا يستحق فإن الله سيحانه وتعالى يتقبله، وقد جاء في الحديث أن رجلًا تصدق على غني فجعل الله سبحانه وتعالى صدقته سببًا ليقظة ضمير الغني في التصدق والزكاة، وتصدق على بغي فجعل صدقته سببًا لابتعادها عن الحرام، وتصدق على سارق فجعلها سببًا في بعده عن الجريمة، "عامل الله تعالى في الخلق ولا ترد أحدًا وأجبر بخاطر الناس..فإن لم تكن تسعوا الناس بجيوبكم فسعوهم بأخلاقكم"، وأكد وسام أن مجرد الشك أنهم لا يستحقون أو ما شبه ليس كافيًا مادام لم يتأكد، والمهم أن يعود الإنسان على جبر الخواطر وعدم كسر خواطر الناس والسائلين

حكم منع الصدقة عن المتسولين فى الشارع 

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول استغلال بعض الأشخاص للوضع الاجتماعي للتسول، مشيرًا إلى أن التسول ليس هو الحل المثالي للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك من يمتهن التسول بشكل خاطئ، ويستغل عطف الناس له، وهو أمر غير جائز في الإسلام".

وأكد أنه في الإسلام، الصدقة لا تجوز على الغني أو الذي يستطيع العمل، وإذا كان الشخص قادرًا على العمل، يجب أن يتوجه إلى العمل ليكسب رزقه، ولا يجب أن يعتمد على التسول"، مشيرًا إلى أن التسول أصبح للأسف في بعض الأحيان مهنة يمتهنها البعض، حتى أن هناك من يدرب الأطفال على التسول، وهذا يعتبر مصيبة.

واستشهد بحديث نبوي شريف: "عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاجته، قال له النبي: 'هل عندك شيء في البيت؟' فأجاب الرجل: 'نعم، عندي بعض الأغراض'، فطلب منه النبي أن يبيعها ويبدأ في العمل ليحصل على رزقه، وهذا يُظهر أن الإسلام يدعونا للعمل، وليس للتسول".

وأردف: "التسول ليس هو الحل، بل يجب على الشخص أن يسعى للعمل والكد في سبيل توفير لقمة عيشه، حتي في الأوقات الصعبة، مثل السيدة مريم عليها السلام، فقد علمنا القرآن كيف أن العمل هو السبيل للتغلب على الصعوبات".

وشدد على أن التسول لا يجب أن يصبح عادة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على العمل، موضحاً أن النصيحة الأفضل في هذه الحالات هي أن يُشجع الشخص على البحث عن عمل بدلاً من الاعتماد على الصدقات.

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • فيش وتشبيه.. كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية؟
  • الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
  • الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلال بكرامة وظيفته
  • بني مزار في الصدارة: تحرير 128 مخالفة إشغال وإزالة عشرات التعديات
  • تحرير 347 مخالفة وإزالة الإعلانات غير المرخصة في المنيا
  • الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
  • الإفتاء: لا إثم على منع الصدقة عن المتسولين في الشارع
  • ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة
  • الشرطة السودانية: تدوين أكثر من «24» ألف بلاغ جنائي منذ إندلاع الحرب