القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تصدر الدائرة 16، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حُكمها بشأن دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب، خلال نظر الجلسة الماضية، عدد من أصحاب المعاشات، و حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق بتهمة ترويج المخدرات في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الاداري اصحاب المعاشات صرف العلاوات الخمس
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى شطب محامي الجماعات الارهابية منتصر الزيات
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.
الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.
جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.
وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.