2024-11-05@04:20:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1134
«قانون الإجراءات»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية...
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذلت جهدا ملحوظا خاصة وأن هذا القانون ينظم السلوك البشري لأنه يمثل نقطة تلاقي بين حدود حرية الإنسان وحقوق المجتمع. ملف قانون الإجراءات الجنائية وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس النواب الحالي له الفضل في اقتحام ملف قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ثابتا من وقت صدوره في 1950 على الرغم من اختلاف المعطيات والظروف والتحديات وتعاقب الأجيال. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يليق بحجم الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سلطة النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك تنظيم طرق إعادة الطعن في الأحكام الغيابية؛ بما...
بحكم عملى كأحد رجال القانون ومسئوليتى النيابية وضميرى الإنسانى تحتم علىَّ البحث عن الحقيقة، بضمانات عادلة تراعى الحقوق والحريات وتتجنب المساس بالآخرين، أتابع بدقة كبيرة الإرهاصات التى تجرى داخل مجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى يعتبر بحق ثورة تشريعية ستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.وآخر هذه المستجدات هو الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس النواب أمس بحضور وزير العدل ووزير الشئون النيابية، وعدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم القامة القانونية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعدد من رؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ولمن لا يعرف، فإن قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
«جبالى» يدعو مؤسسات حقوق الإنسان إلى التكاتف والتوضيح للمواطنينتعديلات القانون للصالح العام ودعمًا لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنساناستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين، وبحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خلال الاجتماعوفي بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب «كلمة» رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة...
كشف عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، أنه يجب مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر، مضيفا أن هناك بدائل عدة يمكن استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي.إلغاء المجالس المحلية وتابع "حسين" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أنه تم إلغاء المجالس المحلية بالمخالفة للقانون ولا يمكن الاستمرار في إلغائها 14 سنة، وهي أهم الاستحقاقات الدستورية وغيابها أضعف المحافظين ولفت إلى أنه عندما تولى منصب محافظ المنوفية كان ترتيبها 28 من أصل 30 وعندما تركها كانت في المركز 11 وهذه التنمية وصلت إلى الأمم المتحدة. مشروع العائلة المقدسة ولفت عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إلى أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وصف مشروع مساء العائلة المقدسة في مصر بأنه مسار حج.واستطرد أن مارية القبطية زوجة الرسول...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الإجراءات الجنائية أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن...
شارك الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.وتقدم رئيس حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة لحضوره الاجتماع.وثمن الدكتور عبد السند يمامة، مشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحاً: “لسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية”.وأكد رئيس الوفد، في كلمته خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن البرلمان لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله التشريعي...
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعمل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية. إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وأكد المحافظ، إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات، والتيسير على المواطنين، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة. وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم إتاحة خدمة التصالح عبر تطبيق «أبلكيشن»...
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكدا أن مؤشر العدالة مهم جدا لجذب الاستثمارات في هذه الفترة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشار السادات في بيان له إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، الذي سيتم في أكتوبر المقبل، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون. وأشاد بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى،...
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
كتب- نشأت علي: أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية. وأشارت خلال كلمتها اليوم، في جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. من جانبه أ شاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا انه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. فيما وجه...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية". وأوضح يسري أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية؛ بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي، عامَي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف نائب أمين عام مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية...
أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًنقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.وبدأت فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.كما وجه الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.ويعقد مجلس النواب، اليوم، السبت 17 أغسطس، اجتماعاً بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها، على حد تعبيره، بأنها فكرة خارج الصندوق. ووجَّه كفافي أيضًا الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات؛ فإنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية؛ استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد المستشار القانوني لمجلس...
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي جرى تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن مشاركته في أعمالها تعد شرفا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ«الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية». مراحل تاريخ الإجراءات الجنائية أوضح «يسري» أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءًا...
أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية. مشيرة إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًمشيرة خطاب: تفعيل مواد حقوق الإنسان في الدستور مطلب ضروري مشيرة خطاب: أحيي متخذي القرار على ضم اختصاصات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى الخارجية
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق. كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها،...
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين. وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين. ووجه وزير العدل الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل للإعلام وشئون الإدارات القانونية وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك توجيهات من رئيس المجلس بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها. الطماوي يشكر رئيس مجلس النواب على متابعته لمشروع القانون ووجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أهم ملامح مشروع...
وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان،...
وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات...
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت ١٧ أغسطس الجاري بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة، وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية". وأوضح يسري، أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية...
وجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن توجيهات رئيس المجلس كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع...
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن. وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره. وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه. وأوضح "فرج"، أن الفلسفة الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم...
أشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في كلمته خلال اجتماع ، متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. وأكد أن توجيهات المستشار الدكتور رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الاجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مضيفاً أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها...
بدء منذ قليل اجتماع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد...
بدأ منذ قليل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. في بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية...
كتب- نشأت علي: بدأت فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. وفي بداية الاجتماع ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية. وأشار رئيس المجلس، إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت...
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأضاف أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسته، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية. وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن هناك سببَين رئيسيَّين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن. وأضاف عبد الجواد، في تصريحات له اليوم السبت، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛ حيث شهدت مصر خلال الـ74 عامًا الماضية ثورات، وحروباً، وإرهابًا أسود، وتغيرًا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورًا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورًا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدَّت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنةً بما كانت عليه عند صدوره. وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن،...
استقبل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. استقبل الأمين العام لمجلس النواب كلا من الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ممدوح محمود رئيس حزب الحرية، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، النائب تيسير مطر رئيس حزب الجيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي الأحزاب وأساتذة القانون. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،...
استقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، عددا من الشخصيات العامة المشاركين في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يُعقد بمقر المجلس اليوم السبت ١٧ أغسطس الجاري اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها. وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع...
يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، اجتماعًا بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إيذانًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ لبدء أعمال دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. كان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024. إعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية يذكر أنّ...
يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا يُعقد بمقر المجلس اليوم السبت، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها. وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر...
يُعقد اليوم بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه سيجري عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهراً وعقدت نحو 18 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. قانون الإجراءات الجنائية وأكد رئيس اللجنة الفرعية أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووجَّه رئيس اللجنة الفرعية الشكر...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب؛ يوم السبت القادم ١٧ أغسطس الجاري، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ كما أوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها. بن غفير يوقف تعيين ضابط فلسطيني من مواطني إسرائيل وأضاف الأمين العام لمجلس النواب: أن المستشار الدكتور حنفي...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيقد اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ يوم السبت المقبل، بحضور كل من وزيري العدل والشؤون النيابية ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وأوضح «مناع»، أن هذا الاجتماع سيكون إيذانا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها. مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد...
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. ملامح مشروع القانونوأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى «شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها «قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه «دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم». 74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم...
شبكة أنباء العراق .. أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس د. عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي د. برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية،...
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يسعى لتحقيق رغباته الفردية فى إطار الجماعة، وذلك يستتبعه تعارض المصالح بين الأفراد من جهة وبين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع من جهة أخرى. ولعل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات باعتبارهما جناحى العدالة، هما النموذجان المعبران عن دور التشريع فى استقرار النظام الاجتماعى وتحقيق العدالة والأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة من خلال القاعدة القانونية العامة والمجردة التى تتضمنها نصوصه. وقضية الحبس الاحتياطى ليست مجرد مسألة فئوية أو نوعية، بل هى قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، ومتعلقة بحق لصيق وهو الحق فى الحرية الشخصية، خاصة مع توافق كافة القوى السياسية...
مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها. وكانت الإفراجات الأخيرة التى حدثت منذ أيام «بشرة خير» وبرهاناً على رؤية وإرادة الدولة فى ملف الحبس الاحتياطى. علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم...
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس. وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد. وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي: 1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا معرباً عن ثقته التامة فى أن تلك خطوة ستكون فى غاية الأهمية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطنى مناقشاته اليوم حول هذا الملف المهم. وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن هناك إرادة سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائياً مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني والخروج بتوصيات لتتمشى مع التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الاجراءات الجنائية. وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن يتم عقد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون...
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.وأكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.كانت نيابة أمن الدولة العليا، أخلت اليوم سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.والتمس مجلس أمناء الحوار الوطني، من الجهات القضائية المختصة، إصدار قراراتها في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق...
ثمن النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود...
كاتب-عمرو صالح: توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف. وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني. وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن. وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن. كما توجَّه الحوار الوطني بالشكر...
أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة بضرورة تعزيز الاستفادة من إمكانيات مصر السياحية والبنية التحتية الرياضية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.وأكدت اللجنة أن ذلك سيسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية، مما يعزز العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. وبذلك، ستشهد الدولة زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية. وأكدت اللجنة على ضرورة على الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحيًا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، متمثلة في أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.وأكد على وضع البرامج اللازمة...
كتب- نشأت علي: حث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سُرْعَةَ الانتهاء من تقريرها الخَاصِّ بِمَشْرُوعِ قَانُونِ الإِجْرَاءَاتِ الجِنَائِيَّةِ؛ حَتَّى يَكُونَ جَاهِزًا لِلْعَرْضِ عَلَى المَجْلِسِ فِي بَدَايَةِ دَوْرِ الانْعِقَادِ العَادِيِّ الخَامِسِ. و قال "جبالي"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بَيْنَ يَدِهَا نُسْخَةٌ مُنْضَبِطَةٌ لِمَشْرُوعِ القَانُونِ أَعَدَّتْهَا اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ المُنْبَثِقَةُ عَنْها، وَالَّتِي بَاشَرَتْ أَعْمَالَهَا عَلَى مَدَارِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَاضِعَةً نُصْبَ أَعْيُنِهَا أَحْكَامَ الدُّسْتُورِ، وَتَعَهُّدَاتِ مِصْرَ الدُّوَلِيَّةِ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، وَمَبْدَأَ الشَّرْعِيَّةِ الإِجْرَائِيَّةِ، وَمُسْتَعِينَةً بِعَدِيدٍ مِنَ الخِبْرَاتِ القَضَائِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ". وَمِنْ أَبْرَزِ مَعَالِمِ مَشْرُوعِ القَانُونِ الَّذِي أَعَدَّتْهُ اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ؛ تَخْفِيضُ مُدَدِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، وَوَضْعُ حَدٍّ أَقْصَى لَهَا، وَتَنْظِيمُ حَالاتِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ؛ تَحْقِيقًا لِلْغَايَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَدْبِيرًا احْتِرَازِيًّا وَلَيْسَ عُقُوبَةً، فَضْلًا...
حث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن السادة النواب من مجلسى النواب والشيوخ،وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائيةوتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان...
تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.صفة الضبطية القضائيةونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام...
كتب- عمرو صالح:يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024. ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي. كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، قد بدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل. قانون الإجراءات الجنائية واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل". النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان ...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل. وقال إن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية. وأضاف: "نتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهي خلال الصيف وسننظره في بداية دور الانقعاد المقبل".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه. وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
قال أستاذ القانون التجاري، د.مشعل السمحان، إن من تعرض للاحتيال المالي عليه القيام ببعض الإجراءات.وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن أول هذه الإجراءات هو التواصل مع البنك بعد التعرض للاحتيال مباشرة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء من البنك أو وجود ثغرة منه أو عدم استقبال رسالة نصية بوجود تحويل أموال، فهو ملزم بالتعويض في هذه الحالة.وأشار السمحان إلى ضرورة التواصل مع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية من خلال الموقع واختيار دعوى ضد مصرف مع تعبئة البيانات.هل يمكنك استعادة أموالك في حال الاحتيال عليها؟د.مشعل السمحان (أستاذ القانون التجاري) ينصحك باتخاذ هذه الإجراءات@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UbMnPsbCac— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 24, 2024
عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية، حيث حدد الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس (وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة). ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق...
بغداد اليوم - بغداديعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في العراق، حيث تنامت الظاهرة بشكل كبير على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تصاعد نسب هذه “المشكلة خطيرة” وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن “إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من كانون الثاني إلى آيار 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.وبين ميري أن “مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".وتابع ميري إن الدراسة “أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج...
2024-06-13naghamسابق المقداد: سورية تعاني منذ أكثر من أربعة عقود من آثار الإجراءات غير الشرعية التي تفرضها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي وزادت هذه الإجراءات خلال الحرب الإرهابية التي شنتها الدول ذاتها على سورية لخنق شعبها ومعاقبته على تمسكه بخياراته ومواقفه الوطنيةالتالي المقداد: آثار الإجراءات الاقتصادية تتضاعف في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد سورية وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري من خيرات وطنه انظر ايضاًالمقداد: سورية تجدد التأكيد على أن الإجراءات القسرية الانفرادية تمثل إرهاباً اقتصادياً وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب والمؤسسات المالية وقطاعات التجارة والأعمال في الدول الثالثة التي باتت تحجم عن أي تعاملات مع الدول المستهدفة خشية أن تطالها العقوبات الأمريكية الجائرةآخر الأخبار 2024-06-13المقداد: واشنطن وحلفاؤها اختاروا التخلي عن...
2024-06-13naghamسابق المقداد: الإجراءات القسرية الانفرادية تحرم العديد من الشعوب من التمتع بحقوقها الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية وتعرضها لعقاب جماعي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أناط فرض العقوبات بمجلس الأمن حصراً ووفقاً لمعايير محددةالتالي المقداد: واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى “قانون قيصر” و”قانون الكبتاغون” وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم سورية وشعبها انظر ايضاًالمقداد: واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى “قانون قيصر” و”قانون الكبتاغون” وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي . فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية. تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.تنظيم علاقة...
الجديد برس: أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن إيران الآن في مرحلة خفض تعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وأشار إسلامي إلى أن قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران. كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنها “جاهزة للرد”. وكان إسلامي، قد أكد أن الولايات المتحدة و”الترويكا” الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد. وأوضح إسلامي، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أن طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون “الإجراءات الاستراتيجية في مواجهة العقوبات”، الذي سنه البرلمان الإيراني. وأضاف أن إيران “تسير...
تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 تساؤلات حول حالات التصالح التي لم يُبت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها قبل العمل بالقانون الجديد. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وأفادت اللجنة المختصة بأنه وفق المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء. تظلمات التصالح وأشارت إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون رقم 17...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قانون التصالح الجديد والخاص بمخالفات البناء، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة...
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، نية وزارته العمل على مراجعة العلاقات الثنائية مع جورجيا بالإضافة إلى منع منح تأشيرات الزيارة للمسؤولين عن تقويض الديمقراطية فيها، وذلك في ظل إصرار المشرعين على المضي قدما بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي اعتمد مؤخرا والذي طالته انتقادات دولية واسعة، على رأسها من واشنطن. وصوّت نواب حزب الحلم الجورجي الحاكم على النص هذا الأسبوع في تحد للمحتجين الذين يشعرون بالقلق من تحول الجمهورية السوفيتية السابقة عن المسار المؤيد للغرب والتقارب مع روسيا. وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود. ويقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة. وأضاف بلينكن في بيانه الذي نشر في وقت متأخر الخميس "على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام حزب الحلم...
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مجالس المدن، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.أشار المحافظ، إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. وأبرز المحافظ، أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب.جانب من الاجتماع ولفت المحافظ، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل...
أكد الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أنه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تقديم الأوراق المتمثلة فى البطاقة الشخصية والملكية وصور رسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر.وقال صالح، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه يجب أيضا إحضار تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، موضحا أنه يوجد بمحافظة القاهرة حوالي 37 مركزا تكنولوجيا سيتولي استلام ومتابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك.وأضاف أنه على مستوي الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا سيتابع فى نفس هذه العملية، إلى جانب إشراف المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تحصل منه رسوم جديدة، وهذا يؤكد أن تلك المسألة ليست عقابا بل تنظيم.
أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، أهمية قانون التصالح الذي يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.ولفت محافظ مطروح - في بيان اليوم - إلى مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري. ووجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن؛ بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصه بإجراءات التصالح وخاصة الجاهزيه لاستقبال المواطنين للتقديم، مع استيفاء شهادة بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم 17، والتوجيه بسرعه الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفيه منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانيه...
بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًابرلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيقبرلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه...
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة...
أنقرة (زمان التركية) – تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يبيعون السلع بأسعار باهظة. الصحفية نوراي باباجان، الكاتبة في صحيفة “بانجرا” التركية، ذكرت في تقرير أن: “مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة ووضعه حزب العدالة والتنمية في صيغته النهائية يهدف إلى تسهيل التدخل في الأسواق من أجل منع زيادات لا يمكن السيطرة عليها في الأسعار“. وأوضحت باباجان أنه عندما لم تتمكن الحكومة من إحراز أيّ تقدم في خفض التضخم، كانت تهدف إلى زيادة الإجراءات ضد البائعين الذين وصفتهم بـ”الانتهازيين”. وأضافت الكاتبة: “سيتم تسريع الإجراءات ضد أولئك الذين يتحكمون في سعر منتج معين عن طريق خلق الاحتكار، مع التنظيم، سيتم تقصير عمليات التدقيق وإعداد التقارير“. تابعت باباجان “إذا باشرت هيئة المنافسة تحقيقًا، فسيتم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال...
عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. تغطية احتياجات الوحدات الصحية من الأطباء بالتناوب في قرى الوادي الجديد وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون...
كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى لمناقشة الإستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والإستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأنوخلال الإجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية لإستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات...
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بشرى سارة.. تعديل كردون مدينة أسوان وزيادة مساحته لـ 3 أضعاف محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير البر الغربي وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها...
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بالتنسيق بين الجهات المختصة، ومنها التنمية المحلية والإسكان والزراعة والعدل والتخطيط، في إطار ضبط منظومة العمران والبناء. وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في أول تقرير رسمي لها عن استعدادات التصالح، أنها تتخذ عدة إجراءات، ومنها: - بدء تدريب القائمين على تنفيذ القانون من كل المحافظات للإلمام بكل تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية. - على كل محافظة تحديد مسؤول عن التصالح على مستوى المحافظة. - العمل على تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي تتولى التصالح في كل محافظة. - قيام اللجان المختصة بتسعير متر التصالح بكل حي ومركز ومدينة وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر. - تنسيق بين التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة لينك تقديم طلبات التصالح، دون الحاجة للذهاب إلى...
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.وتشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل، توفى إثر إصابته برش خرطوش، وطرف ثان، عاطل، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثانى عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة...
نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:مادة (419 مكررًا/1):يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًامادة (419 مكررًا/2):يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجناياتمادة (419 مكررًا/3):يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة (419 مكررًا/4):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على...
إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان(المادة الأولى)يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:الفصل الأولتشكيل محاكم الجناياتوتحديد أدوار إنعقادها(366) مادة:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.(367) مادة:تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر...
لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
الشاهد قد يثبت تهمة في حق متهم وقد ينفيها طبقا لأقواله، فالشاهد من أبرز عناصر قائمة أدلة الثبوت في الدعوى، وتوجد حالة لا يسمح فيها للشاهد بحلف اليمن أمام المحكمة. ويسمح بسماع أقوال الشهود دون سن الـ 14 سنة على سبيل الاستدلال طبقا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدا ذلك يحلف الشاهد اليمين القانونية امام المحكمة. وفى حال سماع الشهود لا يسمح بتواجد شاهد لم يدلي بشهادة في قاعة المحكمة أثناء إدلاء شاهد آخر بصوته أمام المحكمة التي تنظر الدعوي. وفيما حددت المادة 278 من قانون الإجراءات عملية سماع الشهود داخل قاعة المحاكمة، بداية من إثبات حضورهم، وحتى السماح لهم بمغادرة قاعة المحاكمة.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الإجراءات التي حددها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي: تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة