حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان الحوار الوطني النظام القضائي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن رشاد عبد الغني طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار