على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، علي البرلمان انجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما .
وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم ، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب ، وهو قيمة دستورية حكيمة ، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون ، قبل عرضه علي اللجنة الدستورية ، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون ، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة ، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده ،مشيراً الي أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والامان للمواطن المصري.
وأوضح ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد انجاز كبير للبرلمان المصري ، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد ، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والأمان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم ، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة ، علي غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب ، لمناقشة ليتم بعدها عرضه علي لجنة الشباب ، حتي تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية ، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتي الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثروت سويلم قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا