2024-07-11@12:28:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 274

«قانون الإجراءات»:

    تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.صفة الضبطية القضائيةونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام...
    كتب- عمرو صالح:يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024. ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي. كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية...
    أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم مناقشته باللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية على أن يتم مناقشته بالجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، قد بدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل. قانون الإجراءات الجنائية واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل  العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل". النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم...
    أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم  مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.  وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب  موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات  ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان                                                           ...
    كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل. وقال إن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية. وأضاف: "نتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهي خلال الصيف وسننظره في بداية دور الانقعاد المقبل".
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون  إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
    قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه. وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
    قال أستاذ القانون التجاري، د.مشعل السمحان، إن من تعرض للاحتيال المالي عليه القيام ببعض الإجراءات.وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن أول هذه الإجراءات هو التواصل مع البنك بعد التعرض للاحتيال مباشرة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء من البنك أو وجود ثغرة منه أو عدم استقبال رسالة نصية بوجود تحويل أموال، فهو ملزم بالتعويض في هذه الحالة.وأشار السمحان إلى ضرورة التواصل مع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية من خلال الموقع واختيار دعوى ضد مصرف مع تعبئة البيانات.هل يمكنك استعادة أموالك في حال الاحتيال عليها؟د.مشعل السمحان (أستاذ القانون التجاري) ينصحك باتخاذ هذه الإجراءات@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UbMnPsbCac— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 24, 2024
    عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية، حيث حدد الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس (وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة). ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق...
    بغداد اليوم - بغداديعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في العراق، حيث تنامت الظاهرة بشكل كبير على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تصاعد نسب هذه “المشكلة خطيرة” وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن “إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من كانون الثاني إلى آيار 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.وبين ميري أن “مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".وتابع ميري إن الدراسة “أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج...
    2024-06-13naghamسابق المقداد: سورية تعاني منذ أكثر من أربعة عقود من آثار الإجراءات غير الشرعية التي تفرضها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي وزادت هذه الإجراءات خلال الحرب الإرهابية التي شنتها الدول ذاتها على سورية لخنق شعبها ومعاقبته على تمسكه بخياراته ومواقفه الوطنيةالتالي المقداد: آثار الإجراءات الاقتصادية تتضاعف في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد سورية وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري من خيرات وطنه انظر ايضاًالمقداد: سورية تجدد التأكيد على أن الإجراءات القسرية الانفرادية تمثل إرهاباً اقتصادياً وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب والمؤسسات المالية وقطاعات التجارة والأعمال في الدول الثالثة التي باتت تحجم عن أي تعاملات مع الدول المستهدفة خشية أن تطالها العقوبات الأمريكية الجائرةآخر الأخبار 2024-06-13المقداد: واشنطن وحلفاؤها اختاروا التخلي عن...
    2024-06-13naghamسابق المقداد: الإجراءات القسرية الانفرادية تحرم العديد من الشعوب من التمتع بحقوقها الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية وتعرضها لعقاب جماعي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أناط فرض العقوبات بمجلس الأمن حصراً ووفقاً لمعايير محددةالتالي المقداد: واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى “قانون قيصر” و”قانون الكبتاغون” وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم سورية وشعبها انظر ايضاًالمقداد: واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى “قانون قيصر” و”قانون الكبتاغون” وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي . فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية. تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.تنظيم علاقة...
    الجديد برس: أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن إيران الآن في مرحلة خفض تعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وأشار إسلامي إلى أن قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران. كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنها “جاهزة للرد”. وكان إسلامي، قد أكد أن الولايات المتحدة و”الترويكا” الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد. وأوضح إسلامي، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أن طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون “الإجراءات الاستراتيجية في مواجهة العقوبات”، الذي سنه البرلمان الإيراني. وأضاف أن إيران “تسير...
    تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 تساؤلات حول حالات التصالح التي لم يُبت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها قبل العمل بالقانون الجديد. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح  وأفادت اللجنة المختصة بأنه وفق المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء. تظلمات التصالح  وأشارت إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون رقم 17...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قانون التصالح الجديد والخاص بمخالفات البناء، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة...
    أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، نية وزارته العمل على مراجعة العلاقات الثنائية مع جورجيا بالإضافة إلى منع منح تأشيرات الزيارة للمسؤولين عن تقويض الديمقراطية فيها، وذلك في ظل إصرار المشرعين على المضي قدما بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي اعتمد مؤخرا والذي طالته انتقادات دولية واسعة، على رأسها من واشنطن.  وصوّت نواب حزب الحلم الجورجي الحاكم على النص هذا الأسبوع في تحد للمحتجين الذين يشعرون بالقلق من تحول الجمهورية السوفيتية السابقة عن المسار المؤيد للغرب والتقارب مع روسيا. وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود. ويقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة. وأضاف بلينكن في بيانه الذي نشر في وقت متأخر الخميس "على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام حزب الحلم...
    وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ،  في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مجالس المدن، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.أشار المحافظ، إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.  وأبرز المحافظ، أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب.جانب من الاجتماع ولفت المحافظ، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل...
    أكد الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أنه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تقديم الأوراق المتمثلة فى البطاقة الشخصية والملكية وصور رسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر.وقال صالح، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه يجب أيضا إحضار تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، موضحا أنه يوجد بمحافظة القاهرة حوالي 37 مركزا تكنولوجيا سيتولي استلام ومتابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك.وأضاف أنه على مستوي الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا سيتابع فى نفس هذه العملية، إلى جانب إشراف المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تحصل منه رسوم جديدة، وهذا يؤكد أن تلك المسألة ليست عقابا بل تنظيم.
    أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، أهمية قانون التصالح الذي يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.ولفت محافظ مطروح - في بيان اليوم - إلى مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري. ووجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن؛ بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصه بإجراءات التصالح وخاصة الجاهزيه لاستقبال المواطنين للتقديم، مع استيفاء شهادة بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم 17، والتوجيه بسرعه الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفيه منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانيه...
     بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًابرلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيقبرلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه...
    وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة...
    أنقرة (زمان التركية) – تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يبيعون السلع بأسعار باهظة. الصحفية نوراي باباجان، الكاتبة في صحيفة “بانجرا” التركية، ذكرت في تقرير أن: “مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة ووضعه حزب العدالة والتنمية في صيغته النهائية يهدف إلى تسهيل التدخل في الأسواق من أجل منع زيادات لا يمكن السيطرة عليها في الأسعار“. وأوضحت باباجان أنه عندما لم تتمكن الحكومة من إحراز أيّ تقدم في خفض التضخم، كانت تهدف إلى زيادة الإجراءات ضد البائعين الذين وصفتهم بـ”الانتهازيين”. وأضافت الكاتبة: “سيتم تسريع الإجراءات ضد أولئك الذين يتحكمون في سعر منتج معين عن طريق خلق الاحتكار، مع التنظيم، سيتم تقصير عمليات التدقيق وإعداد التقارير“. تابعت باباجان “إذا باشرت هيئة المنافسة تحقيقًا، فسيتم...
    واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها ، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال...
    عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. تغطية احتياجات الوحدات الصحية من الأطباء بالتناوب في قرى الوادي الجديد وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون...
    كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى لمناقشة الإستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والإستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأنوخلال الإجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية لإستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات...
    كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بشرى سارة.. تعديل كردون مدينة أسوان وزيادة مساحته لـ 3 أضعاف محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير البر الغربي  وحضر الاجتماع المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري ومسئولي هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها...
    تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،  بالتنسيق بين الجهات المختصة، ومنها التنمية المحلية والإسكان والزراعة والعدل والتخطيط، في إطار ضبط منظومة العمران والبناء. وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في أول تقرير رسمي لها عن استعدادات التصالح، أنها تتخذ عدة إجراءات، ومنها:  - بدء تدريب القائمين على تنفيذ القانون من كل المحافظات للإلمام بكل تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية. - على كل محافظة تحديد مسؤول عن التصالح على مستوى المحافظة.  - العمل على تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي تتولى التصالح في كل محافظة.  - قيام اللجان المختصة بتسعير متر التصالح  بكل حي ومركز ومدينة وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر. - تنسيق بين التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة لينك تقديم طلبات التصالح، دون الحاجة للذهاب إلى...
    تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.وتشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب...
    كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل، توفى إثر إصابته برش خرطوش، وطرف ثان، عاطل، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثانى عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة...
    نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:مادة (419 مكررًا/1):يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًامادة (419 مكررًا/2):يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجناياتمادة (419 مكررًا/3):يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة (419 مكررًا/4):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على...
    إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان(المادة الأولى)يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:الفصل الأولتشكيل محاكم الجناياتوتحديد أدوار إنعقادها(366) مادة:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.(367) مادة:تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر...
    لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
    الشاهد قد يثبت تهمة في حق متهم وقد ينفيها طبقا لأقواله، فالشاهد من أبرز عناصر قائمة أدلة الثبوت في الدعوى، وتوجد حالة لا يسمح فيها للشاهد بحلف اليمن أمام المحكمة. ويسمح بسماع أقوال الشهود دون سن الـ 14 سنة على سبيل الاستدلال طبقا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدا ذلك يحلف الشاهد اليمين القانونية امام المحكمة. وفى حال سماع الشهود لا يسمح بتواجد شاهد لم يدلي بشهادة في قاعة المحكمة أثناء إدلاء شاهد آخر بصوته أمام المحكمة التي تنظر الدعوي. وفيما حددت المادة 278 من قانون الإجراءات عملية سماع الشهود داخل قاعة المحاكمة، بداية من إثبات حضورهم، وحتى السماح لهم بمغادرة قاعة المحاكمة.  
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الإجراءات التي حددها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي: تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
    انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غسيل الأموال ، ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات لجرائم غسيل الأموال والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد”...
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المرور، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين وتطوير أنظمة السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في مصر. عاجل.. مكاتب متنقلة لنيابات المرور والأسرة بشوارع ونوادي جمهورية مصر العربية تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بالدقهلية التغييرات الرئيسيةتعريف مركبات النقل: تم تحديد تعريف مركبات النقل السريع والنقل البطيء بوضوح، مما يعزز الفهم والتطبيق الصحيح للأنظمة المرورية. لوحات المركبات: تم تحديد شكل اللوحات المعدنية والبيانات المطلوبة عليها وشروط التثبيت وصلاحيتها، بالإضافة إلى قيمة التأمين المطلوبة، وذلك لتعزيز الأمان وتسهيل التعرف على المركبات.عدد مركبات الأجرة: تم تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، بموافقة المجالس المحلية، مما يسهم في تنظيم النقل العام والخاص وتحسين جودة الخدمات.رخص قيادة مركبات التوك توك: تم إتاحة...
    رصد – أثر إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية. ووفق رصد “أثير” فقد نصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي: ” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”. وبعودة “أثير” إلى  المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاءت كالآتي: مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء الادعاء العام. 2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي. 3 – ضباط جهات الأمن العام...
    شبكة أنباء العراق .. عقد السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي هذا اليوم الخميس 2024/3/21 إجتماعاً خاصاً مع ضباط قسم الإبعاد في مديرية شؤون الإقامة ، شدد من خلاله على ضرورة الإستمرار في تطبيق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وملاحقة مخالفي القانون المذكور من الوافدين والمقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد ، كما أكد اللواء الخفاجي على ضرورة العمل بمهنية ونزاهة والإبتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة الى السلوك الوظيفي والقيم الأخلاقية لشرف المهنة ، كما إستمع الى طلبات الحاضرين وإحتياجاتهم موجهاً بتلبيتها وفق القانون خدمةً للصالح العام . user
    يثير البحث عن قانون البناء الجديد 2024 اهتمام العديد من المواطنين المصريين، نظرًا لتبني الحكومة المصرية سلسلة من القرارات لتحسين التشكيل العمراني وزيادة جودة حياة المواطنين.  يأتي هذا القانون لتوفير إجراءات جديدة تسهل عملية البناء وتساهم في إزالة المخالفات.  سوف نلقي نظرة على الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على رخصة البناء في عام 2024. الإجراءات تقديم الطلب والحصول على تصريح: يبدأ العملية بتقديم طلب للحصول على تصريح للبناء. يتطلب هذا الخطوات معاينة الأرض وسداد الرسوم المطلوبة التي تبلغ نحو 2000 جنيه. تصريح هندسييجب دفع رسوم تصريح هندسي تبلغ نحو 700 جنيه، بالإضافة إلى 2.5% من رسوم التأمين.توثيق الترخيص يتعين توثيق الترخيص الممنوح بوضوح للتأكيد على الامتثال لشروط البناء.المستندات المطلوبة وثيقة تحديد موقع الأرض والطرق المؤدية منها.صورة من بطاقة الرقم القومي لأفراد ملاك البناء.وثيقة ملكية لقطعة الأرض.إيصال...
    كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالفيوم.اقرأ أيضا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر ضبط 3121 قضية سرقة تيار كهربائي كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام (عاملين – مقيمان بدائرة المركز ) بإحتجازه بمحل سكنهم لخلافات مالية بينهم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان.. وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على إثر قيامهما بتسليم المُبلغ مبالغ مالية حوالى (20 مليون جنيه) لتوظيفها مقابل أرباح إلا أنه تعثر فـى السداد مدعياً خسارته لتلك المبالغ.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي...
    يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته  اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في...
    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.وتطرق التقرير لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية...
    أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع  المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن حقيقة لافتات باسمه في الشوارع.وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه  مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات.   وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم. أكد المحامي أن أختار المحاماة لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات...
    وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.آمال...
    مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون جوازات السفر لعام 2024، فإن هذه الخطوة تمثّل نقطة تحوّلية في عملية الحصول على جواز السفر في مصر. يأتي هذا التعديل لتحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على جواز السفر، وتحديثها وفقًا لاحتياجات الزمان والمكان. تتيح هذه المقدمة الفرصة لنا لاستكشاف الإجراءات الجديدة المتعلقة بطلب واستخراج جواز السفر في عام 2024، والتي تهدف إلى تسهيل العملية وتوفيرها بشكل أكثر فاعلية وفعالية للمواطنين. تلقي بوابة الفجر نظرة عن كثب على هذه الإجراءات ونكتشف كيفية التقدم بها والحصول على جواز السفر في هذا العام. تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع اليوم الخميس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. ينص التعديل على استبدال نص...
    كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
    تشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.   وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.كما...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه...
    تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالىأحمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فيديوأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية". الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديوقال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي عدد الأجانب في مصر تخطى الـ 9 ملايين فرد. زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديوتحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين. هاني شنودة يفجر مفاجأة عن عودة فرقة المصريينكشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين. الأونروا تطلق تحذيرا...
    أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية". الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديو في هذا الموعد.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القانون يكشف درجات المحاكمات وإجراءات التقاضي والضمانات الكفيلة لحقوق الناس، وهذه هي الدولة الحريصة على حقوق الناس، وحال حصول أحد المواطنين على حكم البراءة له الحق في التعويض من قبل الحكومة".وأوضح أن هناك 15 جهة شاركت في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن مواد مثل الحبس الاحتياطي سيكون الحد الأقصى له عامين فقط طبقا لنوع القضية، مؤكدا: القانون سيكون نقلة للدولة...
    أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة. تعديلات قانون سلامة الغذاءونصت المادة 3 من تعديلات قانون سلامة الغذاء على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء في كل مراحل تداوله والتي هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة.وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام...
    اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور .. نهائيًا واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض سيادته أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي...
    اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في...
    اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا...
    اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب ب أعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ...
    اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا...
    يقترب البرلمان المصري من إقرار تعديلات واسعة على قانون الإجراءات الجنائية الذي أُجري عليه تعديلات مثيرة سابقة في عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، تسببت في ظلم أكثر من 60 ألف معتقل مصري على مدار نحو 10 سنوات، بحسب حقوقيين. لكن اللافت هنا أن التعديلات الجديدة تحمل عناوين براقة وبنودا تتفق وأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ بل وتنسف جرائم ترتكبها السلطات الأمنية طوال أكثر من 10 سنوات بحق المعتقلين السياسيين وبينها الحبس الاحتياطي، ما يدفع للتساؤل عن هدف النظام منها وأيضا، إمكانية تنفيذها. "ملامح التعديلات" وأعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الأربعاء، الانتهاء من مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، معلنة عن أبرز ملامحه والتي يعد أهمها تخفيض مدد الحبس...
    عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير، أمس الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.اجتماع لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائيةواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، وذلك بعد وضع الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون.وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي:-تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من  6 اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم...
    عقدت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورئيس مجلس النواب يوجه الشكر لأعضاء اللجنة اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. اقتصادية النواب: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد اتصالات النواب: "فودافون" ستعوض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت...
    قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
    انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي...
    كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث،...
    ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
    كشفت  اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراحل عملها، و قالت إنه في ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية  للدولة المصرية؛ فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية.وأوضحت أن ذلك يأتي إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.وعطفا على ذلك؛ باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المؤجلة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون الإجراءات الجنائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهراً بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام،...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 28 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. رئيس شباب النواب : اعلان الرئيس دعم  صندوق قادرون باختلاف ١٠ بمليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم شباب النواب تطالب باستمرار عمل مراكز التخاطب ومد مراكز الإسكندرية بالأجهزة الرياضية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها. كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد...
    يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن الإجراءات التي حددها القانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
    الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن توجيه تحذير لأكثر من 100 صائغ لمخالفتهم قانون وسم المصوغات.  وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قررت توجيه عقوبة لفت النظر لـ(118) صائغاً في محافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وذلك لمخالفتهم، قانون وسم المصوغات رقم (83 لسنة 1976 المعدل)". وأضافت أن "على الصاغة المخالفين مراجعة مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات خلال (30) يوماً"، محذرة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وتابعت أن "هذه الإجراءات تأتي تأكيداً للهدف الاستراتيجي الخــاص برفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية لدى المواطنين ولتعزيز ورفع مستوى تغطية إجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلية والمستوردة"، لافتاً الى أن "الصاغة المخالفين توزعوا بواقع (47) صائغاً في محافظة ذي قار، و(34) صائغاً في محافظة بابل، و(37)...
     عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولو جية على مستوى المحافظة لمناقشة الاستعداد للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد اصدار اللائحة التنفيذية له بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين موجهًا بالاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأنوجاء ذلك...
     استمعت  محكمة النقض، لمرافعة   مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه  على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.حيث بناها على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.كما  نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.وكانت محكمة...
    استمعت محكمة النقض، لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببهامرتضي منصور يترافع عن نفسةوبناها علي مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالاً لنص المواد ٢١٦، ٢١٥، ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر...
    عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية. تفعيل قانون حماية المستهلك وجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة. عدم التهاون مع المخالفين وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات...
    زنقة 20. الرباط أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024. وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024. للإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي. وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.ووفقا للقانون، فإنه حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا...
    كتب- نشأت علي: عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي «وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب»، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. صياغة قانون الإجراءات الجنائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، بمشاركة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي...
    أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن السبب والفائدة من التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية. اقرأ ايضًا : قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الرياضة والتخطيط لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان...
    صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء. أحكام قانون البناء الموحد في مصر ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعديل بعض أحكام...
    قال المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب : باستقراء نصوص مشروع قانون تعديلات قانون القضاء العسكرى لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).وأضاف جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم،...
    القي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 جاء نصها . مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة...
    أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهه الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات). وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لعل التعديل المقترح فى المشروع  يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث...
    تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966.وجاء في كلمته: أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين -ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها...
    تنشر "البوابة نيوز" نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وجاء نص كلمة رئيس المجلس كالتالي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك...
    شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال...