2025-03-04@01:21:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2050
«قانون الإجراءات»:
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها،...
اللواء أسامة كامل منتصر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في حواره لـ« صدى البلد»:-حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصريالدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصار جديد للدبلوماسية المصريةالإجراءات الجنائية خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصرقانون لجوء الأجانب يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسانمصر تخوض معركة شرسة في مواجهة الشائعات وتزييف الحقائق.. و الوعى سلاح الردع الأولقرارات القيادة السياسية المصرية وضعت المنطقة العربية في وضع واضح لحل المشكلة الفلسطينيةالقمة العربية الطارئة اختبار حقيقي لجدية الموقف الدولي في التصدي لجرائم الاحتلالإقامة دولة فلسطينية مستقلة المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقةحالة من الجدل والغضب سادت بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين، والتي لاقت موجة واسعة من الانتقادات...
كتب- عمرو صالح:حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحالات التي يصبح فيها مرتكب الجريمة متلبسًا بها وأوضح أن ذلك يت محال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ونص القانون على أنه يعتبر مرتكب الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.وأوجب القانون مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع...
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر. شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.3. مخاطر...
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.يستمع عضو النيابة لكل شاهد على...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه...
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:المتهمين.الشهود.المجني عليهم.الخبراء.المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي الحالات التي يجوز فيها الحبس، يجب على المحكمة ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في إلزامه بالحضور الشخصي عند الضرورة.إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيلمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالةوتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على...
بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل، ونقيب المحامين يشكر المجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم ويشيد باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.واستمراراً لدوره التشريعي بنفس الوتيرة التي انتهجها لحل كافة الإشكاليات القانونية التي تواجه جميع القطاعات، مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن حزمة من القواعد والأحكام التي تمثل حماية اجتماعية فاعلة لعمال...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة ضوابط وآليات لإعلان الشهود، نصت المادة ۲۹۰من القانون على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة.ويجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.كما يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.ونصت...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في...
كتب- نشأت علي: أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر. وأكد "محسب"، أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة. المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة. توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا وأضاف الدكتور أيمن...
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة النصب على المواطنين طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات على قوانين الإفلاس وتبسيط الإجراءات القضائية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإجراءات الطويلة ومعدلات الاسترداد المنخفضة.وذكر بنك الاحتياطي الهندي ان نسبة تعافي المستثمرين من حالات التعثر المالي بلغت حوالي 28٪ خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض عن 46٪ في 2018-2019.وقالت صحيفة " ايكونوميك تايمز " الهندية اليوم ان مجلس التعثر المالي والإفلاس في الهند قام بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع حل ازمات الافلاس ومن المقرر أن تنتهي المشاورات العامة قريبا.وبحسب الصحيفة...لطالما كان المستثمرون العالميون حذرين بشأن الإقراض في الهند، حيث يمكن أن تستمر حالات التعثر لسنوات مع ضعف الانتعاش. وبينما جددت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الإفلاس قبل نحو عشر سنوات، وفرضت قرارات...
قد يتعرض البعض من مالكى السيارات أو أصحاب معارض السيارات على وجه الخصوص، إلى تحفظ الأجهزة الأمنية على سيارتهم حال ثبوت استخدامها في تنفيذ جرائم، الأمر الذى يجعل جهات التحقيق أن تأمر بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في القضية التي تم استخدامها فيها، ويتسأل البعض عن طرق استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا. قانون الإجراءات الجنائية أوضح طريقة استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 ، والمادة 721 من التعليمات القضائية، وطبقا للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام. يقول المشرع، إنه على مالك السيارة أن يتقدم بطلب استلام السيارة المضبوطة على ذمة إحدى القضايا إلى النيابة المختصة، والتى تفحص الطلب وتأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم...
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية...
عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام،...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أنه على مدار 14 شهر، تم العمل على دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الرقم القومي الفيصل الاساسي في الدعاوي الجنائية، وليس تشابه الأسماء.وقال محمد عبد العليم كفافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم العمل على مراعاه حقوق الإنسان في صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتابع أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أن التعويض المادي يتم في حالات الخطأ لو تم الحبس بشكل خاطئ، أو الحبس الاحتياطي.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي...
أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا...
ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، من بينهم نقيب المحامين وممثلون عن وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ناقش المجلس المواد من (529) إلى (541)، وأقر تعديلات مهمة لضمان حقوق الدفاع، منها تعديل المادة (534) الذي يلزم نقابة المحامين بالتنسيق مع المحاكم لإعداد قوائم المحامين المنتدبين لضمان توفير الدعم القانوني للمتهمين غير الممثلين بمحامين. كما وافق المجلس على إضافة مادة تخول وزير العدل إصدار قرارات تنفيذية للمشروع الجديد، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع النصوص الجديدة. رفض المجلس مقترحاً بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" من المادة (178)، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٥٢٩) إلى (٥٤١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة. بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد» وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع...
كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلا : "تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى".لو الأدوية مش بتجيب نتيجة .. هذا الزيت يعالج حب الشباب والبقع البكتيريةحزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعيةجلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة...
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل لحظة فارقة في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت اتسمت بدرجة عالية من التأني والدقة، عكست حرص السلطة التشريعية على الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة.ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن هذه المناقشات استغرقت وقتًا كافيًا لتفكيك تعقيدات النصوص القانونية، والنظر بعناية في تفاصيل المواد التي تجاوز عددها 400 مادة، وهو ما يعكس إدراك المجلس لحساسية هذا القانون وأثره المباشر على منظومة العدالة وحقوق المواطنين.وأوضح عبد الهادي، أن مشروع القانون عكس روحًا إصلاحية واضحة، تجلت في إعادة صياغة العديد من النصوص التقليدية لتواكب التطورات...
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.البرلمان يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بالقاهرةرئيس مجلس النواب يستقبل نظيرته القبرصية لتعزيز التعاون المشتركوقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ". كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار...
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التعويض عن الحبس الاحتياطي كأحد الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم بسبب قرارات الحبس الاحتياطي الخاطئة. وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على الموافقة في المجموع من جانب مجلس النواب، في المواد (523) و(524) على الحالات التي يستحق فيها الشخص تعويضًا عن فترة حبسه احتياطيًا، والإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض.حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي حددت المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحالات التي يحق فيها للشخص المطالبة بتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي:1. إذا كانت التهمة الموجهة إلى الشخص لا تستوجب سوى عقوبة الغرامة أو كانت جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في...
قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء في وقت حاسم، استجابة للتحديات القانونية والأمنية التي تستدعي تحديث آليات العمل القضائي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.وأكد منصور أن هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة العدالة في مصر، حيث يجمع بين حماية حقوق المواطنين ومتطلبات الأمن الوطني، وقد انعكست جهود المناقشات البرلمانية المثمرة على صياغة نص تشريعي متوازن يشكل ركيزة أساسية لمستقبل قضائي واعد.وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المجلس التشريعي، من خلال مداولاته الشاملة التي شملت مختلف الأطياف، استطاع صياغة نص قانوني يرتقي بمستوى العدالة ويواكب تطلعات الشعب المصري، مما يعكس حرص المسؤولين على استشراف المستقبل وترسيخ أسس قضائية تتوافق مع متطلبات العصر.وقال نائب رئيس حزب المؤتمر ،انه تبين خلال المناقشات البرلمانية أن التحديات...
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة...
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وصفته بأنه قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن. حماية الحقوق الأساسية وأكدت إيمان العجوز، في بيان لها، أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة: «لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع». وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن...
أشادت إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفته العجوز بأنه "قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن". وأكدت إيمان العجوز في بيان أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة:"لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع". وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحيه والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ما بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة وعمل برلماني مثمر مشرف استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، إن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، لا يثنيه ضغوط أو مزايدات من هنا أو هناك، مضيفا : "ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق وتمسكتم بقواعد الحوار المنطقي السليم".وثمن "فوزي" جهد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع...
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتهى خلال جلسته العامة اليوم من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتكون من 544 مادة. استحداث مواد جديدة أضاف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مادتين جديدتين إلى مشروع القانون. كما تقدم الدكتور علي جمعة بمادة أخرى تمت مناقشتها وإقرارها. تفاصيل الجلسة بدأت الجلسة بمناقشة المواد من 528 فما بعدها، والتي تضمنت: أحكام المحاكمة عن بعد، وحساب المدد القانونية، والمساعدة القضائية، وإجراءات فقد الأوراق والأحكام. أهمية مشروع القانون - تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي. - ضمان محاكمة عادلة تحمي حقوق المتقاضين. - تعزيز حقوق الدفاع وضمانات التقاضي المنصف. - نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان عبر تبسيط الإجراءات وإنجاز الدعاوى بشكل أسرع دون الإخلال بحقوق المتهمين....
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: نحن اليوم على مشارف إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية، وهو إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، مشروع القانون الذي يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور.وتابع علام، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة لمجلس النواب:" أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة المبذولة فى مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا قدر الإمكان، وذلك بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية.واستكمل علام:" وأتوجه بالشكر على وجه الخصوص لرئيس مجلس النواب على الخطوة غير المسبوقة بإشراك النقابة فى صياغة هذا الاستحقاق التشريعي الهام، إذا حرص المجلس على إشراك ممثلين من النقابة فى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. مشروع قانون تاريخي أكد رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع يمثل إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ، نظرًا لأهميته القانونية والحقوقية، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. ووصفه بأنه "دستور مصر الثاني" نظرًا لما يتضمنه من أحكام تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد. وأضاف أن هذا القانون جاء ثمرة جهود مكثفة وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جميع الآراء والأفكار، رغم اختلافها، تضافرت لإنجاز هذا المشروع الذي يعكس رغبة الأمة المصرية في بناء مستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. جهود إعداد المشروع أوضح حنفي جبالي، أن بداية المشروع كانت بتشكيل...
كتب- نشأت علي: ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن المجلس حقق إنجازًا تاريخيًا بإقرار هذا القانون، لما له من أهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، حيث يُعد بمثابة "الدستور المصغر" لما يتضمنه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد. وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون يُجسد رغبة الأمة في بناء مستقبلها استنادًا إلى دروس الماضي، ضمن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن اللجنة الفرعية التي صاغت المسودة الأولى للقانون كانت مجرد خطوة أولية، ولم تكن بديلاً عن الإجراءات البرلمانية المعتمدة. وتابع أنه خلال المناقشات، لم يضع المجلس نصب عينيه سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع انفتاح تام على جميع الآراء والمقترحات....
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة. ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية. رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مهمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال فيها إنَّ هذا القانون «الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي» على حد تعبيره. مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة. وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى. وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون. جاء في نص الكلمة: "الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والإيديولوجيات، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم. تفاصيل التعديل الجديد بموجب التعديل الذي اقترحه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، أصبح نص المادة كما يلي: "تلتزم نقابات المحامين الفرعية، أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو عند الحاجة، بإعداد قوائم كافية من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص بالمحكمة الابتدائية". "ويتم إرسال نسخة رسمية من القائمة إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، ليتم اختيار المحامين للندب أمام جهات التحقيق أو المحاكمة". مقارنة...
تقدم النائب عبد الله الشيخ بطلب لإعادة مناقشة المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا حذف عبارة "عدا استجواب المتهم"، بحيث يُمنح مأمور الضبط القضائي الحق في استجواب المتهم. وقد برر النائب هذا الاقتراح بأن العبارة تؤدي إلى إفلات العديد من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يُعد استجوابًا محظورًا. وطالب أن يُترك هذا الموضوع لتعليمات النائب العام باعتباره المسؤول عن الدعوى الجنائية. ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، حيث أشار النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن المقترح يتعارض مع نصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب التأكيد عليها وتفصيلها في مشروع القانون الجديد. من جانب آخر، رفض وزير العدل المقترح، موضحًا أن الاستجواب هو من إجراءات التحقيق الهامة والتي لا يجوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمات هامة من الحكومة والبرلمان، وذلك على خلفية انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كافة الجهات المعنية، حتى أتى القانون الجديد للإجراءات الجنائية، واصفا إياه "بالإضافة لدور مصر الريادي في المجال التشريعي ". وقال وزير العدل: "المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة، وتجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحماية حقوق الأفراد وصون المجتمع".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن. وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة.وناقش مجلس النواب اليوم مواد مشروع القانون بداية من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكامويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أننا قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، مشيرا إلى أن هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها...
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره. وجاء التعديل بناء على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية. وأصبح نص المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة المؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحرير الحكم وأسبابه وموعد إصداره، بما يضمن الالتزام بالضوابط الزمنية لصياغة الأحكام والتوقيع عليها. نص المادة الجديدة (311) - تحرير الحكم: يحرر الحكم بأسبابه كاملة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره قدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وفي حال وجود مانع لرئيس المحكمة، يوقعه أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره. - في حالة الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية: "إذا كان القاضي الذي أصدر الحكم قد وضع أسبابه بنفسه (سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية)، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التوقيع عليه أو ندب أحد القضاة لذلك، وإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه، يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ضوابط توقيع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات فقدان أوراق القضية. تفاصيل المواد التي تم إقرارها المادة (536) يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب إذا فُقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فُقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا قبل صدور قرار بشأنها. المادة (537) في حال توفر صورة رسمية من الحكم، فإنها تحل محل النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية بحوزة جهة أو شخص معين، يجوز للنيابة العامة استصدار أمر من رئيس المحكمة لتسليمها، مع منح من أُخذت منه الصورة حق الحصول على نسخة مطابقة دون أي رسوم. المادة (538) لا يستوجب فقدان النسخة الأصلية للحكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها...
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء. وطالب النائب بأن يصبح نص المادة: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم". وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها. وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون. وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا...
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الأثنين، بأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ، أثناء حضورهم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شرفات مجلس النواب.وواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل...
كتب- نشأت علي: شاركت رئيسة مجلس النواب القبرصي، أنيتا ديميتريو، والوفد المرافق لها، في جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، حيث تابعوا المناقشات من شرفات المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية شهدت الجلسة العامة اليوم استكمال مناقشة المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة 528. كما تضمنت الجلسة حسم المواد المؤجلة لإجراء تعديلات عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإعادة المداولة في بعض المواد. اقرأ أيضًا: استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية...
كتب- نشأت علي: واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تفاصيل المواد التي تم إقرارها المادة (529) تمنح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية تسجيل وحفظ جميع الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، مع إمكانية تفريغها في محاضر رسمية، والاستعانة بخبراء عند الحاجة. كما يتولى عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة توثيق الإجراءات بتوقيعه، دون الحاجة إلى توقيع المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين. المادة (530) يحق للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة، والتي تبت في الاعتراض إما بالقبول أو الرفض. المادة...
حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. مجلس النواب ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها...
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات". وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر. كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر. مجلس النواب كما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص...
شهدت أنيتا ديميتريو، رئيس مجلس النواب لجمهورية قبرص، والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من المواد حتى الماد ة 528. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى حسم المواد المؤجلة لحين إدخال بعض التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت أمس، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ يواصل المجلس في هذه الجلسة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما تمّ الانتهاء من مناقشة 528. حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات اليوم ويستكمل النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. رئيسة برلمان قبرص تشارك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي من الأعضاء التواجد في أماكنهم والهدوء داخل القاعة، قائلا: «لدينا ضيوف من برلمان دولي آخر، إذ تشارك رئيسة برلمان قبرص والوفد المرافق لها بحضور جانب من الجلسة البرلمانية اليوم».
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تُستكمل فيها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكان المجلس قد ناقش حتى جلسة أمس 528 مادة من القانون، ومن المقرر أن يستمر في مناقشة باقي المواد حتى المادة الأخيرة رقم 541. إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي شهدت جلسة أمس موافقة مجلس النواب على المواد المتعلقة بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 523، التي تحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض. وتنص المادة (523) على استحقاق التعويض في الحالات التالية: 1- إذا كانت التهمة الموجهة إلى المحتجز تستوجب الغرامة فقط أو الحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528.ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من المواد حتى الماد ة 528. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى حسم المواد المؤجلة لحين إدخال بعض التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت أمس، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد. وكيل النواب يؤكد دعم مصر الكامل للشعب الليبي واستقرار ليبيا «فيديو» مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلةمناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528. ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة...
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب خلال الوقت الحالي، غرامة 500 جنيه لمواجهة كافة المحاولات التي من شأنه أن تعطل العدالة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة .نصت المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة. بنود وافق عليها مجلس النواب ووافق مجلس النواب على التالي: - إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم. - إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات...
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. نص البيان عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمةوقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480. وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم". وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها...
كتب - نشأت علي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: * إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية. * إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. * إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو...
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو...
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار. وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. نص مواد الإشكال في التنفيذ: المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.وتنص المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.ووافق على المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . المادة (٤٨٧)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:"...
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه. قانون الإجراءات الجنائية كما نظمت المادة (486) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:المادة (485):يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.المادة (486):يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.المادة (487):تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها». نص المادة 475 من مشروع قانون كما وافق المجلس على نص المادة 475...
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني. وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. وقدم النائب أيمن أبو العلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لابد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله. وطالب أبو العلا، بأن يتم الجمع بين...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ : المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.نص مواد الإشكال في التنفيذ :المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.المادة (475)يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستنشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق النواب على المادة (٤٦٥) والتي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن...
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض. وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع. وأشار إلى أن...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور. قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة. يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. 2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7...
كتب- نشأت علي: يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة . ويهدف القانون إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدَين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات" بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد...
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا