نائب: قانون الإجراءات الجنائية انطلاقة قوية نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ،إن قانون الإجراءات الجنائية ، خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد سويلم في بيان صحفي له ، إن مناقشات قانون الإجراءت الجنائية ، تمت بطريقة دستورية قانونية، وبعدالة مطلقة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمه تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي عمره يصل الي 75 عاما ، ولم يحدث أي تعديل عليه .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ، من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق
له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديده، وذلك تحت رعاية القيمة الدستورية العظيمة، المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ،والوزير النشيط العلامة القانونية ، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية.
وأكد " سويلم" أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية ،لم يشهدها المجلس من قبل ، في وجود اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي ، وجهود اللجنة الفرعية برئاسة النائب ايهاب الطماوي ،حيث عزف جميعهم سمفونية ،لخروج دستور آخر في الإجراءات القانونية ، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر مما يتيح لنا الأمل ، في أن يتم ذلك كافة القوانين وخاصة تعديلات قانون ، نظرا لأهميته الكبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القيادة السياسية الجمهورية الجديدة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشجع الإبلاغ عن جرائم المخدرات
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض لمناقشته أمام مجلس النواب، تمهيدا لسنه، أورد تنظيما متكاملا لحماية الحقوق والحريات العامة، منها الحرية الشخصية، وحرمة «المسكن، والحياة الخاصة»، التي يجب أن تُراعى عند تنفيذ الإجراءات الجنائية في مجال قضايا المخدرات.
الخطة الوطنية لمكافحة المخدراتوأضاف «فنجري» خلال كلمته بفعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، أن القانون أورد تنظيما لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، تشجعيا لهم على الإبلاغ عن الجرائم، من بينها جرائم المخدرات دون خوف أو رهبة، كما وضع تنظيما للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وأكد وزير العدل، أن هذا جاء من منطلق سعي مصر لدعم التعاون القضائي الدولي، خاصة فيما يتعلق بضبط وتسليم المجرمين، ومن بينهم تجار المخدرات، إدراكا من الدولة المصرية أن مكافحة المخدرات مسؤولية دولية مشتركة، ينبغي النهوض بها في إطار من التعاون العربي والإقليمي والدولي.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةوأشاد المستشار عدنان فنجري، في صدد التعاون الدولي، بالدور الفاعل الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب، وكل الوكلات والمنظمات الدولية التي تشارك في تحقيق الهدف.
وأشار إلى أن مصر من خلال البيئة التشريعية، تواجه ظاهرة انتشار المخدرات، ويعزز ذلك المنهج الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمثل أساسا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي من أبرز معالمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟