النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على البرلمان إنجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما.
ثروت سويلم: الأهلي خارج التقييم وصعب الزمالك يتوج ببطولتين متتاليتين ثروت سويلم: عقد كهربا مع الزمالك كان سليمًا.. وجمهور الأهلي هاجمني بقوةوأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب، وهو قيمة دستورية حكيمة، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون، قبل عرضه على اللجنة الدستورية، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد إنجازا كبيرا للبرلمان المصري، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والامان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة، على غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب، لمناقشة ليتم بعدها عرضه على لجنة الشباب، حتى تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثروت سويلم عضو مجلس النواب الإجراءات الجنائية البرلمان النواب قانون الإجراءات الجنائیة ثروت سویلم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.