النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على البرلمان إنجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما.
ثروت سويلم: الأهلي خارج التقييم وصعب الزمالك يتوج ببطولتين متتاليتين ثروت سويلم: عقد كهربا مع الزمالك كان سليمًا.. وجمهور الأهلي هاجمني بقوةوأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب، وهو قيمة دستورية حكيمة، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون، قبل عرضه على اللجنة الدستورية، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد إنجازا كبيرا للبرلمان المصري، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والامان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة، على غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب، لمناقشة ليتم بعدها عرضه على لجنة الشباب، حتى تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثروت سويلم عضو مجلس النواب الإجراءات الجنائية البرلمان النواب قانون الإجراءات الجنائیة ثروت سویلم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.