تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات.
وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكله الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وزارة العدل وزارة الداخلية حديث القاهرة مجلس النواب الشرقاوى الداخلية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية