قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ،إن قانون الإجراءات الجنائية ، خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين في اطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة .

واكد سويلم ، أن مناقشات قانون الاجراءت الجنائية ، تمت بطريقة دستورية قانونية،و بعدالة مطلقة،وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمه تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لاسيما أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي عمره يصل الي 75 عام ، ولم يحدث أي تعديل عليه .

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ، من اهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق 

له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديده، وذلك تحت رعاية القيمه الدستورية العظيمه، المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ،والوزير النشيط العلامة القانونية ، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية .

وأكد " سويلم" أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية ،لم يشهدها المجلس من قبل ، في وجود اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي ، وجهود اللجنة الفرعية 

برئاسة النائب ايهاب الطماوي ،حيث عزف جميعهم سمفونية ،لخروج دستور تاني 

في الاجراءات القانونية ، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر مما يتيح لنا الأمل ، في أن يتم ذلك كافة القوانين وخاصة تعديلات قانون ، نظرا لأهميته الكبيرة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القيادة السياسية الجمهورية الجديدة قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024. 

مقالات مشابهة

  • ثروت سويلم: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية برفض تصفية القضية الفلسطينية
  • المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
  • رئيس مجلس النواب من أوزبكستان: عدوان الاحتلال على غزة يرتقي للإبادة الجماعية
  • الأعلى للثقافة يمد فترة التقدم لمسابقة القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • برلماني: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • رئيس مجلس النواب يُهنئ النائب محمد أبو العينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى