النائب ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية انطلاقة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ،إن قانون الإجراءات الجنائية ، خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين في اطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة .
واكد سويلم ، أن مناقشات قانون الاجراءت الجنائية ، تمت بطريقة دستورية قانونية،و بعدالة مطلقة،وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمه تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لاسيما أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي عمره يصل الي 75 عام ، ولم يحدث أي تعديل عليه .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ، من اهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق
له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديده، وذلك تحت رعاية القيمه الدستورية العظيمه، المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ،والوزير النشيط العلامة القانونية ، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية .
وأكد " سويلم" أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية ،لم يشهدها المجلس من قبل ، في وجود اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي ، وجهود اللجنة الفرعية
برئاسة النائب ايهاب الطماوي ،حيث عزف جميعهم سمفونية ،لخروج دستور تاني
في الاجراءات القانونية ، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر مما يتيح لنا الأمل ، في أن يتم ذلك كافة القوانين وخاصة تعديلات قانون ، نظرا لأهميته الكبيرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القيادة السياسية الجمهورية الجديدة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.
وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات والضمانات الدستورية، ويتسق مع توصيات الحوار الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في منظومة التقاضي والعدالة الإجرائية الجنائية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيحسب لمجلس النواب الحالي.
وقال النائب أحمد إسماعيل، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحل إشكاليات القانون الحالي، ويحدث طفرة في تطوير المنظومة القضائية ودعم حقوق الإنسان، ويدعم حقوق المرأة والمسنين وذوي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة مرفت ميشيل: الجميع شارك في خروج هذا القانون للنور، الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحريات وحقوق المواطنين، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكدت النائبة مي مازن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحمى الحقوق والحريات، وينصف المرأة والأسرة والطفل، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتحدث النائب إمام منصور: "إن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية حدث تاريخي يحسب لمجلس النواب، فهو قانون يستهدف تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة المنصفة، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري