النائب ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية انطلاقة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ،إن قانون الإجراءات الجنائية ، خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين في اطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة .
واكد سويلم ، أن مناقشات قانون الاجراءت الجنائية ، تمت بطريقة دستورية قانونية،و بعدالة مطلقة،وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمه تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لاسيما أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي عمره يصل الي 75 عام ، ولم يحدث أي تعديل عليه .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ، من اهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق
له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديده، وذلك تحت رعاية القيمه الدستورية العظيمه، المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ،والوزير النشيط العلامة القانونية ، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية .
وأكد " سويلم" أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية ،لم يشهدها المجلس من قبل ، في وجود اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي ، وجهود اللجنة الفرعية
برئاسة النائب ايهاب الطماوي ،حيث عزف جميعهم سمفونية ،لخروج دستور تاني
في الاجراءات القانونية ، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر مما يتيح لنا الأمل ، في أن يتم ذلك كافة القوانين وخاصة تعديلات قانون ، نظرا لأهميته الكبيرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القيادة السياسية الجمهورية الجديدة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة