مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية الجديد بنك التنمية الإفريقي قانون الإجراءات الجنائیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنمويةأكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.
إحاطة حول لقاء المغربأوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.
مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموالبدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.
بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنيةأشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.
مشاريع تنموية في درنةأكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.
متابعات المرصد – خاص
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية