المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".
وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة" .
وأشار العطواني، حسب البيان، الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى أن " هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن "العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023