ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة

دعا ملك المغرب، محمد السادس، حكومته إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وجاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة.

وقال الديوان الملكي -في بيان له- إن تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة، مضيفا أن الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا.

وأكد ملك المغرب أن هذه المبادرة الإصلاحية لمدونة الأسرة تستهدف "ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها" حسب نص بيان الديوان الملكي.

إعلان

وفي مارس/آذار 2024، سلم المجلس العلمي الأعلى تقريره بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاءت دعوة الملك في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.

ملك المغرب دعا للنظر إلى مضامين مراجعة مدونة الأسرة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع

ودعا الملك المجلس إلى "مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر"، وفق البيان.

التواصل مع الشعب

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة أخنوش وأعضاء حكومته بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية طبقا لأحكام الدستور المغربي. وبعد أن تعد حكومة أخنوش مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة ستجري مناقشته والتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية في المملكة بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 20 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".

وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

المصدر: الجزيرة