دعا ملك المغرب، محمد السادس، حكومته إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وجاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة.

وقال الديوان الملكي -في بيان له- إن تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة، مضيفا أن الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا.

وأكد ملك المغرب أن هذه المبادرة الإصلاحية لمدونة الأسرة تستهدف "ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها" حسب نص بيان الديوان الملكي.

إعلان

وفي مارس/آذار 2024، سلم المجلس العلمي الأعلى تقريره بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاءت دعوة الملك في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.

ملك المغرب دعا للنظر إلى مضامين مراجعة مدونة الأسرة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع

ودعا الملك المجلس إلى "مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر"، وفق البيان.

التواصل مع الشعب

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة أخنوش وأعضاء حكومته بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية طبقا لأحكام الدستور المغربي. وبعد أن تعد حكومة أخنوش مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة ستجري مناقشته والتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الأسرة بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية في المملكة بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 20 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".

وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مدونة الأسرة قانون الأسرة ملک المغرب

إقرأ أيضاً:

أوجار يدعو إلى ترافع حزبي يعزز النجاحات الدبلوماسية للمملكة في قضية الصحراء المغربية

زنقة 20. الرباط

نوه محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي لـ”الأحرار”، بتفاعل رئيس الحزب، عزيز أخنوش، مع الإرادة الملكية بخصوص تعزيز الدبلوماسية الموازية التي عبر عنها جلالته خلال افتتاح البرلمان، من خلال تأسيس هذه اللجنة، مسجلا أن التجمع الوطني للأحرار، بادر إلى التعاطي الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، حيث اختار الداخلة لاحتضان أول دورة تكوينية حول تقنيات الترافع.

واعتبر في معرض كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة”، تنظمها اللجنة اليوم الجمعة وغدا السبت بمدينة الداخلة، أن النجاحات الدبلوماسية والانتصارات التي يحققها المغرب في القضية الوطنية الأولى بفضل الإشراف الملكي، لا يجب أن تكون مدعاة للكسل بل دافعا لمواصلة الترافع والرفع من قدرة الهيئات الحزبية على الترافع بشكل فعال.

وأبرز في هذا السياق، أن المغرب في وضع دبلوماسي جيد غير مسبوق اليوم، مضيفا أنه “لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذا الملف الاستراتيجي”. ودعا إلى ضرورة مواصلة “اليقظة والتحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”، معتبرا أن العالم يتغير كل 4 أو 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة.
وانتقد التشويش الذي يقوم به أعداء الوحدة الترابية، مبرزا أن الاختصاص الحصري في قضية الصحراء المغربية هو للأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مفيدا لبلادنا.
وسجل أوجار، أن الظرفية مواتية ليكون لحزب التجمع الوطني للأحرار وجود قوي، ويسهر على تفعيل الديبلوماسية الحزبية واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، إذ سبق له أن نظم وحضر مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الأحزاب التي تربطه علاقة تعاون معها، حاثا على المزيد من رص الصفوف الداخلية.

أوجار

مقالات مشابهة

  • "التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" يدعو للاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط القومي للمرأة في تحسين الخصائص السكانية
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • الرئيس الفرنسي يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بباريس بحضور أخنوش ممثلاً لجلالة الملك
  • أوجار يدعو إلى ترافع حزبي يعزز النجاحات الدبلوماسية للمملكة في قضية الصحراء المغربية
  • تعديل وزاري و”العليمي” قرر الاطاحة برئيس حكومته
  • وهبي: أوساط محافظة في الحكومة لا تدعمني في تعديل مدونة الأسرة وحداثيو المعارضة ينتقدونني