تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على تكرار دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من قبل بعض الأطراف السياسية.
وقال عضو الاطار رحيم العبودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بشكل رسمي لغاية الان من قبل أي طرف سياسي ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة او ما بين أي من الكتل والأحزاب".
وبين العبودي ان "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، تمثل رأي اطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك اطراف سياسية كثيرة مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل عليه، خاصة ان القانون لا يوجد فيه أي خلل ليدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".
وفي شأن متصل، علق النائب المستقل كاظم الفياض، الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل يكتفي «النواب» بتحديد القيمة؟
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟
تعديلات قانون الإيجار القديمشرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القيمة وفقا لمراحل تراعي مصالح الطرفين، وعدم طرد السكان من الشقق.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن الأفضل إعداد قانون جديد يراعي كل النقاط والأطراف، وعدم الاقتصار على تعديلات فقط لبعض المشكلات أو الاكتفاء بتحديد القيمة، وفقًا لقرار الدستورية العليا.
إنهاء أزمة الإيجار القديموأكد أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبرى للانتهاء من أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، وأن استغلال الوقت الحالي لإعادة صياغة القانون والتمعن فيه، يضمن التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تنهي الأزمة كليًا، مشيرًا إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تحديد القيمة أو آلية التطبيق.
وسبق وأعلن مجلس النواب عددًا من الإجراءات ضمن خطة عمل لمناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية ومنها، الاستماع لرأي وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاطلاع على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم وشرح التحديات الاقتصادية، وكذا استدعاء الأطراف المعنية من الملاك والمستأجرين للتعرف على مطالبهم من التعديلات.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع