ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون العمل
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقال النائب أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد النائب أن مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف