الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحثت اللجنة المالية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لها مشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023.

واكد عطوان العطواني رئيس اللجنة اهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وناقشت اللجنة المالية المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.

وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف مقترح التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم
(55) لسنة 2017.

صوّت مجلس النواب العراقي في حزيران من العام المنصرم على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024 ، 2025 ).

وبلغت قيمة موازنة عام 2023 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار).

واتاحت الحكومة العراقية، امكانية تعديل بنود او فقرات القانون، وهو ما حصل فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية  واحاله للبرلمان للنقاش.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
  • وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024
  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على أحد الخطوط
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو