2024-11-08@22:29:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 134
«قانون حقوق المسنین»:
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين. وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي...
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، التي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. حقوق المسنين حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كل أعضاء اللجنة، في ضوء قيام اللجنة بمناقشة كل المواد التي تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال في تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين. ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد...
عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء. ضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية وأكدت الوزارة أنَّه من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن...
نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وذلك تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية...
وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية...
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسانوحرياته الأساسية في الميادين كافة. ٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.٤- التعبير بحرية عن...
في منتصف عقدها الثامن من العمر، تقف تمسح مدخل شقتها وتجلس أمامها فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وفجأة تقوم الفتاة بالتعدي على العجوز، لينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشهد حالة غضب جماعى من المتهمة وتعاطفا مع السيدة العجوز. وتبين أن الفتاة المتهمة بالتعدي على حماتها العجوز هي زوجة الابن، ليتم القبض عليها وإحالتها لجهات التحقيق. "قانون رعاية حقوق المسنين"، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر لضمان حقوق المسنين الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية تصدي لجرائم التعدي على المسنين من قبل الموكلين برعايتهم. فالمادة رقم 46، من قانون نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين...
وضع قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الالتزامات على وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة. 3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع...
نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك...
كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم". كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي: ١- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.٢- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.٣- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.٤- تيسير...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي. وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي. وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة انتقالية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم...
أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- أن يكون قد أدى الخدمة...
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل: إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رعاية حقوق المسنين يعكس مدي إنسانيته واهتمامه بكل فئات المجتمع، ومدي احترامه لكبار السن لما قدموه للمجتمع.وثمنت النائبة، اهتمام القيادة السياسية بالمسنين، وأيضا العديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضا حرصه علي توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يضم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم...
ثّمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، موضحًا أن مشروع قانون رعاية المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري. مشروع قانون رعاية المسنين وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مشروع قانون رعاية المسنين سيُمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "رعاية حقوق المسنين".وقالت «النائبة هناء رزق الله» خلال بيان لها، مساء اليوم، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائما يقف في صالح المواطن في كل الأحوال. وشددت ، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأردفت أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي...
قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "رعاية حقوق المسنين"، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع.وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.وأضافت مي رشدي، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. ويستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.- الحصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.وفقا للقانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.21 امتياز للمسن في القانونحددت المادة (3) من القانون 21 امتيازا للمسن، وان تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة...
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الرعاية الصحية، حيث نصت المادة (17) من القانون على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.الرعاية الصحية للمسن الأولى بالرعايةمادة (18)تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.مادة (19)يُشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.أهداف القانونحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين...
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان الحالي، لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق هذه الفئة وردع كافة المتحايلين لأخذ حقوقهم. وفي هذا السياق أقر مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول على مزايا حقوق المسنين.ونص القانون في مادته 47، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح وأجهزة...
أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة. تطوير منظومة المعاشات وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها...
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات. وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما...
9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديدإيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروعخبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهممرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير...
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
يعد قانون حقوق المسنين من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها...
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 9 فبراير:- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر- استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.السبت 10 فبراير- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات-...
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ووفقًا لذلك حدد مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتحايل للحصول علي مزايا حقوق المسنين، والتي تصل للسجن والغرامة، في حالة استغلال أو تزوير بطاقة المسن، أو تعرضه للخطر، أو الإهمال في رعايته. نص القانون في مادته 47، علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفقا لـقانون المسنين من وزارات ومصالح...
استهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، توفير مظلة وحماية اجتماعية لكبار السن ، حيث يأتي كنوع من رد الجميل لفئة كبار السن بعد رحلة عمل طويلة.ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات والتسهيلات لإقامة أندية ودور رعاية ، حيث نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. لا يفوتك كيف تصدى قانون حقوق المسنين لأي إهمال في حق كبار السن؟...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، حيث نصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. فيما نصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة...
وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمة وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. بالأرقام.. زراعة البرلمان تعلن عن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية جاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وحاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة ولذلك أعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون. جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين. ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وأشار...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة اقي مواد مشروع قانون حقوق المسنيين المقدم من الحكومة وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي واكثر من 60 نائبا والنائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع. وكان المجلس قد وافق علي 29 مادة من مواد القانون من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. بجلسة الامس وقال جبالي ان مناقشة باقي مواد القانون سيتم خلال جلسة اليوم. ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وإحالة مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها. وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الجلسة العامة على النحو التالي: - النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من...
كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه. يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية،...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين. ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم الحصول على معاش تأميني وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني. وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية، الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. مشروع قانون جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في الموضوع ذاته. وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف، يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها، ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، لكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين، والمسنين الأولى بالرعاية، على جميع المستويات...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع...
أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار " قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب".وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بترجمة القانون وإرساله إلى الأمم المتحدة، متابعة: أطالب بالدعم الإعلامي والسياسي للقانون، كما طالبت الحكومة...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد نشأت منصور، إنه يجب تفعيل دور الوزارات في تطبيق قانون حقوق المسنين، خصوصًا وزارة الصحة، فإنها تمارس دورها تجاه المسنين على استحياء؛ وهو ما يتطلب إعادة نظر في ظل القانون الجديد. وأضاف منصور أن المسن يصل إلى مرحلة صحية تحتاج إلى رعاية كبيرة، داعيًا وزارة الصحة إلى الاستعداد مسبقًا للقيام بذلك الدور، والتوسع في إنشاء المراكز الواردة في مشروع القانون. جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وقال النائب محمد العماري إن مشروع القانون يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور، وتماشيًا مع التوجهات العالمية. وأضاف...
نشأت علي:رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 28 مادة بمشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون غدا. ووافق مجلس النواب قبل رفع جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (27) وجاء نصها كالتالي: يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما وافق المجلس على المادة (28) وجاء نصها كالتالى: تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية...
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن مشروع قانون حقوق المسنين يجسد اهتمام الدولة المصرية بالمسنين وحقوقهم، ويعكس مدى التزام الدولة بتكريمهم كجزء من حقوقهم الإنسانية والأدبية والأخلاقية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وأثنت عضو مجلس النواب، على عمل اللجان المشتركة للانتهاء من مشروع القانون وإرساء حقوق المسنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون له أهداف في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، كما أن هذا القانون يتماشى مع كل الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة...
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ووجه النائب خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، على المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، قائلا: «نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى القهاوى...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة نشوى الديب إضافة كلمة "الخدمات الرياضية" ضمن المهام التي تتكفل بها المؤسسات الخاصة بالمسنين، حيث تسائلت خلال الجلسة العامة اليوم: لماذا لا نضيف كلمة "رياضية" للخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية، فيجب أن يكون هناك خدمات رياضية أيضا. وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مسألة الرياضة بالنسبة للحديث عن المسنين، يقتصر وجودها على "الهيئات الرياضية" دون ممارسة النشاط بشكل حقيقي، فما المانع من تقديم خدمات رياضية للمسنين، ليطلب رئيس النواب رأي ممثل وزارة الشباب والرياضة ورأي النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، حيث أكد ممثل الحكومة أنه لا مانع من إضافة الخدمات الرياضية للمسنين، حيث وافق النواب على ذلك بالتصويت والإضافة لنصوص القانون. وكان قبلها قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع...
كتب- نشأت علي: حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مَن يشملهم مشروع قانون حقوق المسنين، وفقًا لما ورد في مواد الإصدار بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وتضمنت موافقة النواب شروط مَن ينطبق عليهم هذه الحقوق من المصريين وغير المصريين، لمَن بلغ 65 عامًا. وجاء في نص المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، البالغين السن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها؛ بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس...
أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها. للبالغين سن الـ65 عاما.. "النواب" يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين حقوق ومزايا عديدة.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين الجديد" وأضاف "جبالي"، خلال كلمته على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، اليوم الأحد، أنه لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه، ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات؛ ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كل أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها. جاء ذلك في كلمة جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وتابع رئيس النواب: كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة...
كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات؛ حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة. جاء ذلك في كلمة خليل بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين)؛ بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري. وأشار رضوان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون حقوق المسنين، إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح النائب أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال رضوان بشأن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليًّا من تطور في هذا الملف.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار، بمشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:المادة الأولى مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. المادة الثانيةيُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنيين وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كما يلي:(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين.كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح "القصبي" أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حقوق المسنين.واستعراض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب زعيم الاغلبية، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومكاتب بعض اللجان النوعية الأخري، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا النائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشان ذات الموضوع. وقال القصبي، إن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة...
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور، زيعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك. الجمهورية الجديدة وأضحت في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين أن مشروع القانون يؤكد أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا، وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان. مشروع قانون المسنين وأشارت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص...
كتب- نشأت علي: قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون حقوق المسنين، أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتمامها بالمسنين. وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم". ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثيرا كبيرا في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح القصبي، أن مشروع القانون أُعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.وأوضح فتحي، أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق، لافتا إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري،...
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا...
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أن مشروع القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.ولفتت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا،...
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.ولفت...
استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددا من ممثلي الوزارات المعنية. وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون حقوق المسنين جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. مشروع القانون وأوضح أن مشروع القانون يمنح...
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مشيرا إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين. جاء ذلك خلال كلمته بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع، كما وجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة . وقال رئيس مجلس النواب، إنّ التعاون المثمر...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها».وأضاف جبالي: «ولهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. وقال القصبى، إن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وأضاف، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب بعض اللجان النوعية الاخرى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا والنائبة نشوى الديب وأكثر من 60 نائبا بشأن ذات الموضوع.وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه، وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وجاءت أهم أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالتالي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2- تمتع المسنين بجميع...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب بعض اللجان النوعية الاخري بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي واكثر من 60 نائبا والنائبة نشوي الديب واكثر من 60 نائبا بشأن ذات الموضوع. وأوضح تقرير اللجنة، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.وجاءت أهم أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين:1- حماية ورعاية حقوق...
استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددا من ممثلي الوزارات المعنية.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. تنظيم تشريعي لمنح مزايا للمسنين ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات....
كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام في حادث سير بمحافظة المنيا. وتشهد الجلسة العامة كذلك، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. ونص تقرير اللجنة، على أن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات...
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام في حادث سير بمحافظة المنيا.وتشهد الجلسة العامة كذلك، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين. ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لكل من بلغ عمره الـ65 عامًا. شباك حكومي لإنهاء معاملات كبار السن يعمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعين قانونين من النائبين الدكتور عبدالهادي القصبي ونشوى الديب على تخصيص نافدة لكبار السن في المصالح الحكومية للتيسير عليهم في إنهاء التعاملات. إعفاء جزئي للمسن من تذكرة النقل العام كما اشتمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غدا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب...
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وكيل موازنة البرلمان: الحزمة الاقتصادية تكلف الدولة 180 مليار جنيه باستخدام الأدوات الرقابية.. كيف واجه البرلمان أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية؟ مميزات خاصة في القانون وقال "القصبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن هذا القانون يأتي تكليلًا لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.وأشار إلى أن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاءً جزئيا من وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالنسبة للمسنين.مساعدة ضمانية شهرية وتابع "كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة بعد غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامه ، وعلي رأسها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.ويهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى. ونص تقرير اللجنة، بأن مشروع القانون جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". وتابع تقرير اللجنة، أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، يوم، الأحد، المقبل، جلساته العامة، بمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ونظر عدد من الاتفاقيات الدولية.ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا،...
نظم مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، نهائيًا عددًا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو الخطر ومن بينها الحبس مدة لا تقل عن سته6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ضمانات وحقوق لكبار السن في 2024 قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، مشيرة إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل على توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة. عقوبة تزوير أوراق المسن لسرقة ماله وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أنَّ مشروع...
كتب - نشأت علي: وافقت، منذ قليل، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والتي يتضمن 48 مادة . جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر. وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن 48 مادة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل. وافقت اللجنة على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون وتتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للأذى النفسي أو الجسدي.
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: "بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم...
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق