برلمانية: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أن مشروع القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة صبورة السيد مشروع قانون حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول مشاركة المرأة في السياسة العامة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
واستهدفت الفعالية التي عقدت يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، وشهدها عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات وأوروبا، استكشاف آليات تطوير السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وتدعم وصول المرأة إلى الأدوار القيادية، وناقش المتحدثون فيها ضرورة تمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، وأهمية ذلك في إرساء سياسات شاملة في مختلف المجالات.
وافتتحت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فعاليات الجلسة باستعراض التقدم المُنجز في هذا الإطار، والخطط المستقبلية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار، وقدمت أمثلة ملهمة حول مساهمات المرأة في مجالات الدبلوماسية والسلام العالمي والتنمية الدولية.
وسلطت العويس الضوء على الرؤية الطموحة والجهود الكبيرة التي تبذلها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، حيث أسست الاتحاد النسائي العام، الذي كانت بداياته الأولى باستقبال سموها للسيدات في مجلسها؛ فضلاً عن دور سموها في إنشاء شبكة من المؤسسات في الإمارات السبع، والتي أرست منصة وطنية فعالة لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بدءاً من قطاع التعليم.
وأكدت العويس أن المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة في السياسة العامة تتطلب إرادة سياسية وإطاراً متكاملاً من السياسات الداعمة، فضلاً عن وجود منظومة حماية قانونية وآليات مؤسسية مناسبة، بهدف ضمان وصول المرأة إلى الموارد والفرص المطلوبة لتأدية دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت من خلال اعتماد هذه الأطر، في تمكين المرأة من تولي مناصب رفيعة في الحياة العامة.
وتبرز العديد من السيدات الإماراتيات اللواتي تولين مناصب قيادية في مجالات الدبلوماسية وتطوير السياسات، بمن فيهن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28” ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومندوبة دولة الإمارات الدائمة إلى الأمم المتحدة سابقاً.
وتأتي هذه الأدوار الرائدة للسيدات الإماراتيات انسجاماً مع رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شددت على ضمان مشاركة المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع الرجل كشريك في بناء الدولة.
وأدارت الدكتورة سارة شهاب، باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الجلسة الحوارية بمشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والسيدة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية؛ وروضة الشحي، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية في إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المتحدثون أن التشريعات الوطنية والدولية تلعب دوراً محورياً في ضمان حصول المرأة على فرص متساوية في مجالي السياسة العامة وصنع القرار، فضلاً عن ضرورة وضع معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز منظومة الحماية القانونية من خلال تطوير أطر العمل الأساسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين، وغيرها.
وقال سعادة أنطوان ديلكور: “يجب وضع الأسس اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج التنمية التعليمية والمهنية التي تمكّن السيدات من دخول مجال الخدمة العامة. كما يتعين علينا تزويد الجيل الجديد من السيدات الموهوبات بالمهارات اللازمة التي تتيح لهن تحقيق النجاح، بما يشمل تعزيز ثقتهن بأنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية”.
من جانبها، قالت السيدة عفراء الهاملي: “إن دعم مشاركة المرأة في السياسة العامة هو أحد الالتزامات الرئيسية لدولة الإمارات، وقد حققت السيدات الإماراتيات إنجازات بارزة بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الحكيمة للدولة، التي تبذل جهوداً دؤوبة لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، فضلاً عن تمكينها بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية. وبفضل هذه الجهود، نجحت دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة على امتداد المؤشرات الإقليمية والعالمية المعنية بتمكين المرأة، ما يعكس المنهجية الاستثنائية التي تعتمدها الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين”.
بدورها، أكدت روضة الشحي أهمية الجلسة الحوارية، وقالت: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، حيث تتولى المرأة مناصب رفيعة في الحياة العامة منذ تأسيس دولة الإمارات. ونفخر على وجه الخصوص بوصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وذلك التزاماً بتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقد نجحنا في تحقيق خطوات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونسعى إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. وبهذا السياق، تنطوي فعالية اليوم على أهمية كبيرة في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.
من ناحيتها، قالت الدكتورة سارة شهاب: “إن التعليم هو حجر الأساس الذي يقوم عليه تمكين المرأة، ويتيح لها تولي أدوار قيادية وتقديم مساهمات بارزة في الجهود الدبلوماسية حول العالم. وبالتالي، فقد تعين علينا توفير الدعم اللازم، وتقديم جميع الموارد المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.
وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»