برلمانية: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أن مشروع القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة صبورة السيد مشروع قانون حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء