تمارس دورها على استحياء.. طلب برلماني بتفعيل دور وزارة الصحة تجاه المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد نشأت منصور، إنه يجب تفعيل دور الوزارات في تطبيق قانون حقوق المسنين، خصوصًا وزارة الصحة، فإنها تمارس دورها تجاه المسنين على استحياء؛ وهو ما يتطلب إعادة نظر في ظل القانون الجديد.
وأضاف منصور أن المسن يصل إلى مرحلة صحية تحتاج إلى رعاية كبيرة، داعيًا وزارة الصحة إلى الاستعداد مسبقًا للقيام بذلك الدور، والتوسع في إنشاء المراكز الواردة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وقال النائب محمد العماري إن مشروع القانون يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور، وتماشيًا مع التوجهات العالمية.
وأضاف العماري: أيضًا وفقًا لتوجهات الدولة، تم تأكيد أهمية حق المسن في كل المجالات؛ ومنها المشاركة في الحياة العامة والسياسية، مشيرًا إلى أن قانون حقوق المسنين هو بمثابة رد للجميل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أحمد نشأت منصور وزارة الصحة المسنين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.