«تضامن النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد: يتضمن معاشا شهريا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددا من ممثلي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون حقوق المسنين جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مشروع القانونوأوضح أن مشروع القانون يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق، بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنينوأشار إلى أن أهداف مشروع قانون حقوق المسنين جاءت على النحو التالي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعي الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون، أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون حقوق المسنين مجلس النواب البرلمان النواب حقوق المسنین مشروع قانون حقوق ا
إقرأ أيضاً:
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وخلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّالأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وأوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة