تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه.
يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية، موضحا أن القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، وأن هناك كبار سن لا يحصلوا على معاش من الدولة.
واستكمل: كل مؤسسات الرعاية لكبار السن على مستوى المحافظات 196 وده عدد قليل ولكن مع اعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم هيشجع لعمل هذه المؤسسات، وكمان بقي في حاجة اسمها مرافق المسن وهم شباب متدرب احسن تدريب من قبل الوزارة المختصة، مشيرا إلى أن القانون 40 مادة وناقشوا 30 مادة اليوم وسيتم مناقشة باقي المواد غدا وحينما يتم الموافقة على التعديلات سيكون هناك لائحة تنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي مشروع قانون حقوق المسنين م
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا