تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه.
يلا كورة لايف Nigeria.. مشاهدة مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 مباشر دون تقطيع.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (0-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعايةوأضاف “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: " جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية، موضحا أن القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، وأن هناك كبار سن لا يحصلوا على معاش من الدولة.
واستكمل: كل مؤسسات الرعاية لكبار السن على مستوى المحافظات 196 وده عدد قليل ولكن مع اعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم هيشجع لعمل هذه المؤسسات، وكمان بقي في حاجة اسمها مرافق المسن وهم شباب متدرب احسن تدريب من قبل الوزارة المختصة، مشيرا إلى أن القانون 40 مادة وناقشوا 30 مادة اليوم وسيتم مناقشة باقي المواد غدا وحينما يتم الموافقة على التعديلات سيكون هناك لائحة تنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي مشروع قانون حقوق المسنين م
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق