حفظًا لكرامة المسنين ومكانتهم.. نص كلمة رئيس البرلمان بشأن قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه، ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات؛ ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كل أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.
جاء ذلك في كلمة جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتابع رئيس النواب: كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً؛ بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خصوصًا في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين.
وأشار جبالي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي كانت دافعًا ومحفزاً لنا جميعًا لسرعة إصدار هذا التشريع؛ لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"؛ لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع قانون حقوق المسنين.
وتوجه رئيس البرلمان بالشكر إلى مجلس الشيوخ، على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون وإزالة كل أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة؛ حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بنى عليه كل التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلًا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، والتي شهدت تعاوناً مثمراً وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة أمامكم بجلسة اليوم.
وتوجه جبالي بالشكر إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، اللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كل الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي قانون حقوق المسنين مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!