وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مشيرا إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمته بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع،

كما وجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة .

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ التعاون المثمر والبناء مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، أسفر عن خروج مشروع القانون في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم، مقدما الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الوافر والنقاشات الثرية والتي أسفرت عن خروج مشروع القانون في صورته النهائية.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته، أنّ لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات وأبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب وحقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

وتابع رئيس مجلس النواب: «كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وكانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل الرئيس أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على المجلس».

وأردف رئيس مجلس النواب: «في هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بني عليه التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم».

واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته بالقول: «لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المسنين السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صندوق تحيا مصر مجلس النواب رئیس مجلس النواب مشروع القانون مجلس الوزراء فی نسخته

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون المسنين 

يعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.

مقالات مشابهة

  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري