جبالي يشكر الرئيس السيسي: توجيهاته كانت دافعا مهما لإصدار قانون المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مشيرا إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال كلمته بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع،
كما وجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة .
وقال رئيس مجلس النواب، إنّ التعاون المثمر والبناء مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، أسفر عن خروج مشروع القانون في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم، مقدما الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الوافر والنقاشات الثرية والتي أسفرت عن خروج مشروع القانون في صورته النهائية.
وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته، أنّ لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات وأبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب وحقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.
وتابع رئيس مجلس النواب: «كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وكانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل الرئيس أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على المجلس».
وأردف رئيس مجلس النواب: «في هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بني عليه التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم».
واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته بالقول: «لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسنين السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صندوق تحيا مصر مجلس النواب رئیس مجلس النواب مشروع القانون مجلس الوزراء فی نسخته
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة