وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مشيرا إلى أنّ توجيهات رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمته بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع،

كما وجّه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة .

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ التعاون المثمر والبناء مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، أسفر عن خروج مشروع القانون في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم، مقدما الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الوافر والنقاشات الثرية والتي أسفرت عن خروج مشروع القانون في صورته النهائية.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته، أنّ لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات وأبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب وحقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

وتابع رئيس مجلس النواب: «كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وكانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل الرئيس أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على المجلس».

وأردف رئيس مجلس النواب: «في هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بني عليه التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم».

واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته بالقول: «لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المسنين السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صندوق تحيا مصر مجلس النواب رئیس مجلس النواب مشروع القانون مجلس الوزراء فی نسخته

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.

صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.

وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.

ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.

وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".

كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.

وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ