النائبة أمل عصفور: قانون حقوق المسنين يعكس اهتمام الدولة بهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن مشروع قانون حقوق المسنين يجسد اهتمام الدولة المصرية بالمسنين وحقوقهم، ويعكس مدى التزام الدولة بتكريمهم كجزء من حقوقهم الإنسانية والأدبية والأخلاقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وأثنت عضو مجلس النواب، على عمل اللجان المشتركة للانتهاء من مشروع القانون وإرساء حقوق المسنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون له أهداف في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، كما أن هذا القانون يتماشى مع كل الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر.
أضافت أن توفير قواعد بيانات كاملة عن المسنين وفقا لشرائح مجتمعية، ضرورة قصوى، كما أكدت ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التيسير على كبار السن.
رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنينأضافت أن رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين ضرورة وكذلك مراعاة أن يُمنح المسنون حقوقهم في التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم مع منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة وكلها حقوق أدبية وأخلاقية تجاههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تعليم النواب حنفى جبالى قانون حقوق المسنين حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام