2024-12-17@22:46:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 137
«قانون الموازنة العامة»:
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي،الاثنين، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك ، أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية”، مضيفا: “لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية”.وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم أمس الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم امس، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة...
بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة...
الاقتصاد نيوز - بغداد ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025). وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)". وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط". وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية...
3 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي. وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”. وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس...
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان...
الاقتصاد نيوز - بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأحد، وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. واستضافت اللجنة المالية النيابية، الكادر المتقدم لوزارة النفط ووكيلها لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس عبد ،ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري ،ومدير الدائرة القانونية في الوزارة سلام حمدان وجاءت الاستضافة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023".
الاقتصاد نيوز _ بغداد بحثت اللجنة المالية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لها مشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023. واكد عطوان العطواني رئيس اللجنة اهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. وناقشت اللجنة المالية المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان. وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام". وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل". وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي...
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصاديووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.
#سواليف نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي...
الاقتصاد نيوز _ بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من: وزير المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد. وشهدت الاستضافة مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: "يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية".
أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020. وكانت مديرية المحاسبة العامة قد أودعت ديوان المحاسبة مشروع القانون هذا، إضافة إلى حساب المهمة للعام 2020 وحساب مهمة محتسب المالية المركزي للعام المذكور.
الاقتصاد نيوز _ بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية. وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية". وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024". وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحقق عددًا من الأهداف نرصدها فيما يلي: أهداف قانون المالية الموحد 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6- خفض العجز في الموازنة...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.أهداف قانون المالية الموحد وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إرسال جداول موازنة 2024 إلى وزارة العدل لنشرها في جريدة الوقائع. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الامين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري يستكمل اجراءات توقيع كتاب قرار البرلمان بالموافقة على جداول الموازنة ويرسلها لوزارة العدل /الوقائع العراقية والمالية". وأتم مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)". وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً. يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط،...
بغداد اليوم -
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا اليوم على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2024. كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024-2025. كما قرر المجلس إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
الوطن |متابعات تواصل اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي. ترأس الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بحضور عضو مجلس النواب وعضو اللجنة إدريس عمران، إلى جانب مندوبين عن مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي. حيث يهدف الاجتماع إلى مواصلة مناقشة تضمين ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م، وذلك لضمان توافق النصوص المقترحة مع احتياجات البلاد والتوجهات السياسية والاقتصادية التي يتبناها المجلس. أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المستمرة إلى تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات، مع مراعاة المتطلبات الضرورية...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس النواب، اليوم الاربعاء، إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية. وبحسب وثيقة صادرة من المجلس أطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي احال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية". أدناه الوثيقة:ـ
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ويناقش مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023، تمهيدا للتصويت النهائي عليه.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، غدا الاحد ، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن...
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن: أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعًا)جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي...
14 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمجلس الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024. كما وجه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيأة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى في جدول...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024-2025. وتعقد اللجنة علي مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 اجتماعات، علي تبدأ تلك الاجتماعات بمناقشة موازنة الهيئة الوطنية للتدريب، ثم تناقش يوم الأريعاء موزانة مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، كما تناقش يوم الخميس موزانة ديوان عام الوزارة وموازنة استاد القاهرة. وأكدت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في...
عقد مجلس النواب، جلسة رسمية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، المقدم من الحكومة الليبية المُكلفة. وبحسب موقع مجلس النواب، “شهدت الجلسة نقاشا حول مختلف بنود مشروع القانون، حيث تطرق إلى حجم الإيرادات والنفقات المتوقعة، وخطط الحكومة لتنمية مختلف القطاعات، وسيستكمل المجلس جلسته اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون”.
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة. وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
انطلقت في مدينة بنغازي اليوم الاثنين، أعمال جلسة مغلقة لمجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن جلسة اليوم مغلقة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة الليبية المكلفة.
تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، والموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب، زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم. اجراءات الموازنة العامة للدولة إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولةوفي هذا الصدد، قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم يستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجائها لمشروع قانون التأمين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلستة العامة بالأمس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها كما يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.وأكدت الحكومة، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل...
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا. رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو) وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة. الموازنة العامة للدولة وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59...
كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.وجاء ذلك بعدما كان مقررا عرضه في جلسة النواب أمس الإثنين، إلا أنه تم التأجيل إلى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط وزيري المالية والتخطيط.وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاء على النحو التالي:1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. 4- مشروع قانون...
بغداد اليوم - الكمارك ... تستحصل الموافقات الأصولية لأستكمال تسجيل السيارات وفق المادة ( ٤٨ ) من قانون الموازنة الأتحادية رقم(٢٣) لسنة ٢٠٢١ للمواطنين الذين شرعوا بأجراءات التسجيل سابقا ........................... بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك المستشار حسن العكيلي واستجابة لمناشدات عدد كبير من المواطنين ، شرعت الهيئة بأستكمال اجراءات تسجيل السيارات استنادا لأحكام المادة ٤٨ من قانون الموازنة الأتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ .حيث وجهت الهيئة ، جميع المشمولين بالمادة (٤٨) من قانون الموازنة الأتحادية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ ممن يثبت مراجعتهم الدوائر الرسمية من خلال الوثائق الرسمية التي تثبت شروعه بأجراءات التسجيل .وحثت المواطنين المشمولين بمراجعة مديريات المناطق الكمركية للسير قدما في انجاز المعاملة الكمركية وفقا لآلية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة (٤٨) المقرة...
كتب- نشأت علي:أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على...
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، اليوم مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 هيئة ) و مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1ـ قرار رئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة قانون المالية.وأضافت: وكانت أهم التعديلات هي المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة وتمت الموافقة من الحكومة في ذلك الوقت على عمل هذا البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة. وتابعت عبد الناصر: نحن نثمن بشدة هذه الخطوة ومستمرين في المطالبة بضم الصناديق الخاصة لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحريرويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحديهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. قانون المالية العامة الموحدوأوضح رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.وحظر القانون علي...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية...
نشأت علي تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما يتسلمها مجلس النواب من الحكومة اليوم. يأتى ذلك وفقا لنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم بإحالة الموازنة للحكومة قبل نهاية مارس وأقرت اللائحة الداخلية فى مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة الداخلية. وتنص المادة 144 علي: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع...
يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية خطوات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفقًا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.إحالتها للخطة والموازنةووفقًا لنص المادة 144 فإنه من المقرر أن يحيل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الشهور المقبلة، لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل. وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعَ الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية. ويعني الأمر أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالي. ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروع الموازنة؛ حيث تبدأ تلك الضوابط، بإلقاء وزير المالية بيانَ الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ثم يبدأ المجلس بكل لجانه النوعية في مناقشة مشروع الموازنة....
#سواليف أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (1) لسنة 2024 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. ويأتي البلاغ لتحقيق أولويات الحكومة وسياستها في قانون الموازنة العامة لعام 2024، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة المتعلقة منها ببرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ولتمكين الدوائر والوحدات الحكومية من تقديم خدماتها ضمن معايير واضحة يلمس المواطنون جودتها وفعاليتها. وشدد البلاغ على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وفق الثوابت التي ترتكز عليها، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وضمان حوكمة إجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من أي مخالفات...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.تفاصيل قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد "الفقي" أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة. تعديلات قانون المالية الموحد وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون...
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لتعديلات قانون المالية الموحد.وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.واستكمل بلال: نحن نتحدث عن أنه منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنةوأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية انه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة .وقال وزير...
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية و أَضاف وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال...
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.وقالت ألكسان خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...
الأعيان أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الاربعاء. وكان مجلس الأعيان أقر في جلسته قبل أسبوع برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب. كما وافق الأعيان على توصيات لجنتهم المالية والاقتصادية والبالغ عددها 64 توصية، بعد ان استمعوا إلى رد الحكومة على مداخلاتهم، والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس. وتضمن التقرير 64 توصية، منها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي: - ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما. - لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية. - استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025. - مشروع القانون يهدف إلى...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...
اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت 29 توصية تتعلق بالموازنة أقر مجلس الأعيان، اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب. وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للحكومة 29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام. وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024. وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية. اقرأ أيضاً...
يعقد مجلس الأعيان، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتلاوة ومناقشة قرار اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب وكانت لجنة مالية الأعيان قد أقرت الخميس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما وردت من النواب. وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا نهاية كانون الثاني، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتصويت 89 نائبا بالموافقة على القانون، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار. وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
حددت اللائحة التنفيذية لـ “قانون المالية العامة الموحد”، ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة فضلا عن إجراءات وضوابط الحد من استنفاذ الاعتمادات المالية قبل نهاية العام المالي دون احتياج حقيقي.قانون المالية الموحدأقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، من أجل إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.وجاء في اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، مع موارنة الأبواب والبنود.أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد- إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع...
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد...
حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي: 1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية. 7- خفض العجز في الموازنة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». موازنة الحكومة العامة قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية...
#سواليف أصدر #وزير_المالية محمد #العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر #شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية . ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على #النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة...
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
صوت أغلبية اعضاء مجلس النواب، الاربعاء، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، حيث وصوت 89 نائبا على مشروع القانون، من أصل 114 كانوا حاضرين للجلسة. اقرأ أيضاً : الصفدي يطالب بشطب عبارة "أطفال الأنابيب" التي وردت على لسان بعض النواب وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. ويشار إلى أنه يحق لـ 129 نابئا التصويت على مشاريع القوانين بالموافقة أو الرفض، باستثناء رئيس مجلس النواب. ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب...
#سواليف أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، قانون الموازنة لعام 2024، بعجز 2 مليار و68 مليونا، بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حاضرا. وبلغ اجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليار و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار. وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، بالاستماع لرد الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة 2024. مقالات ذات صلة الدويري .. نتنياهو مستمر بالكذب وبيع الوهم 2024/01/31 وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد. وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة. وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن...
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أعضاء مجلس النواب بالتصويت على شطب عبارة أطفال الأنابيب التي وردت على لسان عدد من النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وأضاف الصفدي ان عدد من الاتصالات الهاتفية وردت له من صحفيين واشخاص اخرين، اعتراضا على هذه العبارات وأن الشرع حلل عمليات أطفال الأنابيب. انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة...
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 انتقد النائب محمد الظهراوي قرار تقليص ومنع الإعفاءات الطبية التي كانت تمنح من خلال أعضاء مجلس النواب. اقرأ أيضاً : الصفدي يكشف آلية الإعفاءات الطبية لأبناء غزة في الأردن جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014، حيث قدم نحو 50 نائبا مداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية. وخلال حديث، وصف الظهراوي جبروت الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة بكلمات مثيرة، حيث قال، "أول مرة بعرف أنه المليونين أكثر من المليارين" في إشارة إلى الشعب الغزي و"اللي لابس زنوبة شرف كل العروبة". ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي الخلايلة: كممثل للشعب أقول لا وألف لا للتطبيع مع الاحتلال الخلايلة: لن أصوت على الموازنة للمرة الرابعة بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة. وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 . اقرأ أيضاً : كلمات النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة - بث مباشر وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية. وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما...
بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية....
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 يستكمل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. اقرأ أيضاً : الزعبي يطالب برفع جلسة النواب: "ما في حدا" وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023". وبدأ...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. قانون حماية المستهلكفقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلكحدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%)...
17 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، دخول قانون الموازنة المالية لعام 2024 حيز التنفيذ منذ بدء العام الجديد الحالي. وقال صالح، “قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، نافذ لثلاث سنوات، وفور دخول البلاد في السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ اصبح قانون الموازنة نافذ بكل تفاصيله وحيثياته وتعليماته وسريانه نصا وروحا على السنة المالية الحالية ابتداءً من ١/١ ولغاية 31 كانون الأول 2024”. وصوت مجلس النواب في 12 حزيران 2023 على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) بالمجمل. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار...
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في الدائرة.وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري، لما في ذلك من تجسيد للتعاون...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية لعام 2024، خلال جلسته الثانية التي عقدها اليوم، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول. وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه "لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، و إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الإستشاري الموقر لكافة الجهات الحكومية من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص".وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم...
الأثنين, 18 ديسمبر 2023 11:51 ص بيان ——- يُعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي التزامه التام بما ورد في قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنوات “٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٢٣” ، من نصوص تُعنى بتوظيف حملة الشهادات العُليا والاوائل بحدود (٣١ الف درجة وظيفية )، ويأتي عمل المجلس متوافقا مع قرارات وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنفيذ النصوص المذكورة. وتأسيساً على ما تقدم شَرَعَ مجلسنا باتخاذ ما يلزم لاستحداث الدرجات الوظيفية المخصصة لأفراد الفئة المنوه عنها وحسب التحصيلات الدراسية للمتقدمين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتم على اثر ذلك تشكيل لجنة مشتركة بهذا الصدد . وعليه ندعو ابناءنا الأحبة الى عدم الاكتراث بما ينشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من أخبار غير حقيقية لا هدف لها سوى التشويش والتاثير سلبا على نفوس...
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط