إرادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الأعيان أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب
صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الاربعاء.
وكان مجلس الأعيان أقر في جلسته قبل أسبوع برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب.
كما وافق الأعيان على توصيات لجنتهم المالية والاقتصادية والبالغ عددها 64 توصية، بعد ان استمعوا إلى رد الحكومة على مداخلاتهم، والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس.
وتضمن التقرير 64 توصية، منها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الموازنة العامة مجلس النواب مجلس الاعيان قانون الموازنة العامة للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة