«مجلس النواب» يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة بالاستماع لوزيرى المالية والتخطيط
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024
ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحرير
ويتضمن جدول أعمال الجلسات
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
رابعاً: الاتفاقيات الدولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة الموازنة العامة للدولة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ خطة قانون الإيجار القديم .. 6 إجراءات قبل إصدار التعديلات
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.
البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".
وتختص اللجنة المشتركة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
6 اجراءات قبل إصدار القانونوحول الـ 6 اجراءات التي تتم قبل إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات، فهي تشمل الآتي:
الإجراء الأول: تعمل اللجنة على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.
الاجراء الثاني: تقوم اللجنة بالاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا ملف الإيجار القديم.
الاجراء الثالث: من خلال عمل اللجنة، تقوم بإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
الاجراء الرابع: الاستماع لرأي القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
الإجراء الخامس: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
الإجراء السادس: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم نهائياثم يعقب تلك الإجراءات الستة التي كلف بها رئيس مجلس النواب، أن يكون هناك صياغة لمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتم النقاش حوله بلجنة الإسكان، والتي من المنتظر أن توافق عليه وتعد تقرير بشأنه.
وقبل نهاية دور الانعقاد الجاري، يكون مجلس النواب قد أعلن عن دخول تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم وتعديلات للمناقشة بالجلسة العامة، ويبدأ المجلس في مناقشات أخرى هي المحطة الأخيرة قبل إقرار القانون وإصداره نهائيًا.
وبذلك يكون مجلس النواب قد أوفى بالاتزام الذي نص عليه قانون المحكمة الدستورية اعليا والوارد في حكمها بشأن إجراء تعديل تشريعي يخص التوازن في القيمة الإيجارية لتكون عادلة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية