مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السودانيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خالد الإعيسر مجلس الوزراء السوداني
إقرأ أيضاً:
برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة,
وأكد أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90 % ، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان