لجنة مجلس النواب تبحث ملاحظات النواب على قانون الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الوطن |متابعات
تواصل اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
ترأس الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بحضور عضو مجلس النواب وعضو اللجنة إدريس عمران، إلى جانب مندوبين عن مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي.
حيث يهدف الاجتماع إلى مواصلة مناقشة تضمين ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م، وذلك لضمان توافق النصوص المقترحة مع احتياجات البلاد والتوجهات السياسية والاقتصادية التي يتبناها المجلس.
أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المستمرة إلى تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات، مع مراعاة المتطلبات الضرورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة.
الوسوم#بنغازي قانون الميزانية مجلس النواب مصباح دومة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي قانون الميزانية مجلس النواب مصباح دومة مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه