برلمانية تطرح تساؤلات حول تعديلات قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت ألكسان خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".
وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
فيما لفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وقالت إنه مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني".
وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير المالية قانون المالية الموحد
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية