بعد تصديق الرئيس.. كيف يدعم قانون المالية العامة الموحد شمولية الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 والخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ونصت تعديلات القانون على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
ونص القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث القانون "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024-2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون المالية العامة دين الحكومة العامة مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم وتحسين الإنتاجية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، بجانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدًا ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفبر محمد الشناوي إن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل (2025 - 2026)، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا، وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأوضح السفير محمد الشناوي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين خاصة مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
محافظ قنا يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي جعل المصريين يلتفتون للقضية الكبرى «فيديو»
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه