مجلس النواب يقر موازنة 2024 بعجز 2 مليار و68 مليونا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، قانون الموازنة لعام 2024، بعجز 2 مليار و68 مليونا، بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حاضرا.
وبلغ اجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليار و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار.
وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، بالاستماع لرد الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة 2024.
وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسسا للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد.
وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.
وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته.
وبين وزير المالية أن المعدلات التضخمية في الأردن من الأفضل على مستوى العالم.
وأشار العسعس إلى أنه سيجري دراسة توصيات النواب لتطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش