10 أهداف لـ "قانون المالية الموحد".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد أهداف قانون المالية العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا