10 أهداف لـ "قانون المالية الموحد".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد أهداف قانون المالية العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
أهداف الحرب على غزة تتكشف.. عودة حزب بن جفير للحكومة الإسرائيلية رسميا
أعلن حزب الليكود في إسرائيل في بيان مشترك اليوم، عن عودة حزب "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن جفير إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشكل رسمي بعد نحو شهر من انسحابه.
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تجدد حرب الإبادة على قطاع غزة وقبيل ساعات من بدء المناقشات حول الموازنة الإسرائيلية لعام 2025.
وقالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، إنه قبل 48 ساعة من بدء النقاشات الحاسمة على الموازنة، كانت الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات في ضمان دعم المتدينين في الكنيست للمصادقة على الموازنة، وهو ما كان يشكل تهديدًا جديًا لتمريرها.
ووفقًا للتقديرات، فإن الحكومة الإسرائيلية أدركت أنه لا يمكن الاعتماد على أصوات المتدينين فقط لضمان التصديق على الموازنة، لذا كان لا بد من إعادة حزب "القوة اليهودية" إلى صفوف الائتلاف.
ووفقا للصحيفة فانه من الصعب تجاهل التوقيت بين العملية العسكرية في غزة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والصعوبات التي يواجهها الائتلاف الحكومي في الـ 48 ساعة القادمة.
وقالت إنه تم الإعلان عن الحرب على غزة في وقت حساس جدًا، حيث يُتوقع أن يبدأ الائتلاف يوم الأربعاء المقبل إجراءات التصويت على قانون التسويات الاقتصادية، تليه التصويتات على موازنة العام 2025 يوم الاثنين.
وكشفت الصحيفة عن تخوفات داخل الائتلاف الحكومي من عدم القدرة على تمرير الموازنة في حال غياب دعم حزب "القوة اليهودية".
وبحسب التقارير، تبين أن هناك نقصًا في الأغلبية اللازمة داخل الكنيست لتمرير الموازنة، بعد انسحاب "القوة اليهودية" وتخلي اثنين من أعضاء الكنيست عن التصويت لصالح الموازنة على خلفية عدم المصادقة على قانون التجنيد.
وفي إطار سعيه لتجنب انهيار الحكومة، اضطر نتنياهو إلى اتخاذ خطوتين حاسمتين: الأولى كانت توقيع اتفاق مع جدعون ساعر، الذي ضم حزبه "أمل جديد" إلى صفوف الليكود، والثانية كانت العودة الرسمية لإيتمار بن جفير إلى الحكومة، وهو الذي كان قد وضع شرطًا أساسيًا لعودته وهو التصعيد في الحرب ضد قطاع غزة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات