النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلةكما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025
كشف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، في حوار عبر شاشة أون، أن هذه الطروحات تتضمن "طرحين في البورصة وآخرين لمستثمر استراتيجي"، في إطار استراتيجيات الحكومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن من بين أولوياته "عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية"، مشيرًا إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة ستواصل جهودها في "خفض الدين الخارجي"، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن عام 2025 سيشهد إطلاق "مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي"، موضحًا أن الحكومة تدير أموال المواطنين وحقوق دافعي الضرائب بشفافية وحوكمة كاملة، مما يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين في الفترة المقبلة.
وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الوزير أن "الحكومة جادة في تعزيز هذه الشراكة"، متوقعًا أن يشهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية