النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلةكما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
«إسلامية الاستشاري» تناقش تعزيز التنسيق بين مؤسسات الشارقة الحكومية
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة التنموية الشاملة.
ترأست الاجتماع المهندسة جميلة الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد الشامسي (مقرر اللجنة)، وسلطان دلموك السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة خصوني الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة باصليب، مسؤولة شؤون الجلسات وأمينة سر الجلسة.
جاء الاجتماع لاستعراض مرئيات اللجنة بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ومواصلة وضع خطط عمل استراتيجية لتحقيق التكامل المنشود.
ناقشت اللجنة تعزيز دور الأوقاف في دعم المشاريع التنموية، وتحسين خدمات البلديات لتلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى المرافق العامة في الإمارة، كما أكدت أهمية مواصلة الزيارات الميدانية للجهات الحكومية لتفقد سير العمل وطرح الأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات.
وأشارت المهندسة جميلة الشامسي، إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية