المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025، مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.
وبينما يحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهن مستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية. فهل ينجح العراق في تحدي التوقعات القاتمة، أم يغرق في مستنقع التقلبات النفطية؟
و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة في الموازنة العراقية.
ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي محتمل.
ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقة للصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكس عمق الأزمة النفطية الحالية.
ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذر الخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة، تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينما تتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيد عن الواقع الحالي.
ويدعو خبير الطاقة كوفند شيرواني إلى تقليل الاعتمادية النفطية عبر تنشيط الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل هذا التحول. ويؤكد أن انخفاض الأسعار لن يهدد الرواتب، لكنه سيضرب الموازنة الاستثمارية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية في 2025.
وينتقد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح توقعات الصندوق، معتبراً إياها مبالغاً فيها، ويشدد على أن احتياطيات العراق الأجنبية تشكل حصانة ضد الانكماش.
ويطالب صالح بتحوط دقيق لدعم التنمية المستدامة والخدمات العامة، مع إعطاء الأولوية للرواتب والرعاية الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا