الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
#سواليف
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (1) لسنة 2024 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ويأتي البلاغ لتحقيق أولويات الحكومة وسياستها في قانون الموازنة العامة لعام 2024، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة المتعلقة منها ببرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ولتمكين الدوائر والوحدات الحكومية من تقديم خدماتها ضمن معايير واضحة يلمس المواطنون جودتها وفعاليتها.
وشدد البلاغ على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وفق الثوابت التي ترتكز عليها، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وضمان حوكمة إجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من أي مخالفات قد تنتج عن تنفيذ قانون الموازنة العامة، ولضمان متابعة تحقيق النتائج المستهدفة في القانون، وما يتطلب ذلك من ترسيخ منهجية قياس الإنجاز وتقدم سير العمل ومتابعة أداء الدوائر والوحدات الحكومية وتقييمها ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.
مقالات ذات صلة وول ستريت جورنال تنشر تفاصيل عن “معضلة” التفاوض بين حماس وإسرائيل 2024/03/19وأكد البلاغ أنه على جميع الدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بالمخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها، والتقيد بأحكام مواد القانون للسنة المالية 2024، وقيامها بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2024، حيث سيتم مراعاة إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للدوائر الحكومية من دائرة الموازنة العامة والسقوف المالية من وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.
وشدد أيضا على ضرورة تزويد الدوائر الحكومية وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بمواقف مالية شهرية، وكذلك على الوحدات الحكومية تزويدهما بمواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها الشهرية لدى البنوك والصندوق، خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر وفقاً لتصنيف قانون الموازنة العامة، وكذلك تزويد الدوائر والوحدات الحكومية دائرة الموازنة العامة بتقارير ربعية لمتابعة وتقييم الإنفاق في برامجها، ومتابعة وتقييم الأداء للأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وفقاً للنموذج الذي أعدته دائرة الموازنة العامة استناداً إلى منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وذلك في موعد زمني أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من الربع اللاحق.
كما أكد البلاغ ضرورة قيام وزارة المالية بنشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للدوائر والوحدات الحكومية والدين العام، و الحد من إجراء المناقلات المالية إلا للضرورة القصوى مع التقيد التام بأحكام قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 المتعلقة بإجراء المناقلات المالية، كذلك الالتزام بتسديد مستحقات الكهرباء والمياه والمحروقات في تاريخ استحقاقها وضمن المخصصات المرصودة، مع التأكيد على قيام وزارة المالية باقتطاع أي مبالغ مستحقة وغير مسددة على الدوائر والوحدات الحكومية من موازناتها.
وأشار إلى ضرورة التأكيد على الوحدات التنظيمية للشراء و/أو لجان الشراء في الدوائر والوحدات الحكومية عدم الإعلان و/ أو السير بأي عملية شرائية تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار قبل التحقق من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب مستند التزام مالي مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بالاضافة الى عدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا وفق التعليمات السارية مع ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بعدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية والحصول على التزام مالي لهذه الغاية مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
كما أكد البلاغ ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة العطاءات الحكومية بعطاءات المشاريع الرأسمالية التي رُصد لها مخصصات مالية وسيتم طرحها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية متضمنة تقديرات التكلفة ومواعيد تجهيز هذه العطاءات والتاريخ المتوقع لإعلان طرحها ومدة تنفيذها في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان، والتزام كل دائرة أو وحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بجميع بنودها من القرطاسية والأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات والآلات والمركبات وأي لوازم أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، على أن يتم اعتمادها بشكلها النهائي حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة المشتريات الحكومية وتقديمها إلى دائرتي الموازنة والمشتريات قبل نهاية شهر نيسان.
وشدد على ضرورة التقيد بالانتهاء من إجراءات استلام العمليات الشرائية كافة ودفع مستحقاتها قبل نهاية السنة المالية الحالية، باستثناء العمليات الشرائية التي تحتاج تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة ( عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية على سبيل المثال)، ووقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات تكلفة الصيانة المرتفعة.
وبين البلاغ ضرورة قيام كل دائرة أو وحدة حكومية بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصولها على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية، و قيام الوحدات الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة العامة، وإذا كانت هذه الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة في البنك المركزي، بالاضافة الى قيام الوحدات الحكومية بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي منها أو تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة.
وشدد البلاغ على ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة، ولا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية الموازنة العامة والوزير المختص، و لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوفر المخصصات، و عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات كل حسب اختصاصه.
واكد البلاغ كذلك ضرورة قيام كل من محلل الموازنة والمراقب المالي لوزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة بمتابعة ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ، وأن الأمناء والمديرين العامين مكلفون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البلاغ بما يضمن عدم تجاوز المخصصات المرصودة واستعمال هذه المخصصات للغايات التي رصدت من أجلها.
–(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2024 الوحدات الحکومیة وزارة المالیة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة