سواليف:
2025-03-18@11:11:08 GMT

الحكومة تصدر بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة 2024

تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT

#سواليف

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (1) لسنة 2024 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

ويأتي البلاغ لتحقيق أولويات الحكومة وسياستها في قانون الموازنة العامة لعام 2024، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة المتعلقة منها ببرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، ولتمكين الدوائر والوحدات الحكومية من تقديم خدماتها ضمن معايير واضحة يلمس المواطنون جودتها وفعاليتها.

وشدد البلاغ على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وفق الثوابت التي ترتكز عليها، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام وضمان حوكمة إجراءات الرقابة على المالية العامة والحد من أي مخالفات قد تنتج عن تنفيذ قانون الموازنة العامة، ولضمان متابعة تحقيق النتائج المستهدفة في القانون، وما يتطلب ذلك من ترسيخ منهجية قياس الإنجاز وتقدم سير العمل ومتابعة أداء الدوائر والوحدات الحكومية وتقييمها ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.

مقالات ذات صلة وول ستريت جورنال تنشر تفاصيل عن “معضلة” التفاوض بين حماس وإسرائيل 2024/03/19

وأكد البلاغ أنه على جميع الدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بالمخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها، والتقيد بأحكام مواد القانون للسنة المالية 2024، وقيامها بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2024، حيث سيتم مراعاة إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للدوائر الحكومية من دائرة الموازنة العامة والسقوف المالية من وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.

وشدد أيضا على ضرورة تزويد الدوائر الحكومية وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بمواقف مالية شهرية، وكذلك على الوحدات الحكومية تزويدهما بمواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها الشهرية لدى البنوك والصندوق، خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر وفقاً لتصنيف قانون الموازنة العامة، وكذلك تزويد الدوائر والوحدات الحكومية دائرة الموازنة العامة بتقارير ربعية لمتابعة وتقييم الإنفاق في برامجها، ومتابعة وتقييم الأداء للأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وفقاً للنموذج الذي أعدته دائرة الموازنة العامة استناداً إلى منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وذلك في موعد زمني أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من الربع اللاحق.

كما أكد البلاغ ضرورة قيام وزارة المالية بنشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للدوائر والوحدات الحكومية والدين العام، و الحد من إجراء المناقلات المالية إلا للضرورة القصوى مع التقيد التام بأحكام قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 المتعلقة بإجراء المناقلات المالية، كذلك الالتزام بتسديد مستحقات الكهرباء والمياه والمحروقات في تاريخ استحقاقها وضمن المخصصات المرصودة، مع التأكيد على قيام وزارة المالية باقتطاع أي مبالغ مستحقة وغير مسددة على الدوائر والوحدات الحكومية من موازناتها.

وأشار إلى ضرورة التأكيد على الوحدات التنظيمية للشراء و/أو لجان الشراء في الدوائر والوحدات الحكومية عدم الإعلان و/ أو السير بأي عملية شرائية تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار قبل التحقق من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب مستند التزام مالي مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بالاضافة الى عدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا وفق التعليمات السارية مع ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بعدم إجراء أي أوامر تغييرية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية والحصول على التزام مالي لهذه الغاية مصدقاً من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

كما أكد البلاغ ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة العطاءات الحكومية بعطاءات المشاريع الرأسمالية التي رُصد لها مخصصات مالية وسيتم طرحها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية متضمنة تقديرات التكلفة ومواعيد تجهيز هذه العطاءات والتاريخ المتوقع لإعلان طرحها ومدة تنفيذها في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان، والتزام كل دائرة أو وحدة حكومية بإعداد خطة شراء سنوية تتضمن احتياجاتها المستقبلية بجميع بنودها من القرطاسية والأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة والمعدات والآلات والمركبات وأي لوازم أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، على أن يتم اعتمادها بشكلها النهائي حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة المشتريات الحكومية وتقديمها إلى دائرتي الموازنة والمشتريات قبل نهاية شهر نيسان.

وشدد على ضرورة التقيد بالانتهاء من إجراءات استلام العمليات الشرائية كافة ودفع مستحقاتها قبل نهاية السنة المالية الحالية، باستثناء العمليات الشرائية التي تحتاج تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة ( عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية على سبيل المثال)، ووقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة مسبقة من رئاسة الوزراء والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات تكلفة الصيانة المرتفعة.

وبين البلاغ ضرورة قيام كل دائرة أو وحدة حكومية بتطبيق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصولها على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية أو نقدية، و قيام الوحدات الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة العامة، وإذا كانت هذه الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة في البنك المركزي، بالاضافة الى قيام الوحدات الحكومية بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي منها أو تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة.

وشدد البلاغ على ضرورة التزام الدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري حسب النموذج المعد لهذه الغاية من دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة، ولا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية الموازنة العامة والوزير المختص، و لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوفر المخصصات، و عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات كل حسب اختصاصه.

واكد البلاغ كذلك ضرورة قيام كل من محلل الموازنة والمراقب المالي لوزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة بمتابعة ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ، وأن الأمناء والمديرين العامين مكلفون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البلاغ بما يضمن عدم تجاوز المخصصات المرصودة واستعمال هذه المخصصات للغايات التي رصدت من أجلها.

–(بترا)

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2024 الوحدات الحکومیة وزارة المالیة على ضرورة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عدد من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تضمنت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين.

كما تضم الإحالات تقريرًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وتضم الإحالات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للأسمدة.

الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.

وأحال الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والنائب عمرو عزت بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس.

كما تضم الإحالات تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم المواكبة التطورات الفنية، والنائب هانئ يوسف عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن: ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة، وكذلك النائبان أسامة فهيم محمود فريد شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام، زالنائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات، زالنائب أيمن عبد المحسن بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية، والنائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.

وتضم الإحالات تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة، والنائبة هالة كمال، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وأحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة.

وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل