خبير اقتصادي يكشف أهداف قانون المالية الموحد (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا.
رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة.
وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59 هيئة اقتصادية كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة للدولة.
موازنة الحكومة العاموأضاف أن القانون الجديد سيتيح تحقيق الشمولية المالية بضم موازنة الهيئات السابق ذكرها إلى موازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة 5 سنوات بشكل تدريجي، يتم البدء في المرحلة الأولى بضم 41 هيئة اقتصادية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد سابقًا أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة .
وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية
ونوه وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة
و قال وزير المالية " المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة
و قال وزير المالية " قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات " استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها 4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات" التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات، و الحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي وخارجي
وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المالية العام المالية بوابة الوفد الوفد النواب الموازنة العامة للدولة موازنة العامة للدولة قال وزیر المالیة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير إمام أوغلو
في أعقاب فتح تحقيق ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تصريحاته التي استهدفت المدعي العام في إسطنبول، أكين جورلك، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التصريحات التي تهدد أو تؤثر على سير التحقيقات القضائية “غير مقبولة على الإطلاق”. وأعلن تونتش عن اتخاذ “خطوات قانونية” في هذا الصدد.
وقال تونش في بيان له: “التصريحات التي تستهدف صراحة رجال القضاء وتؤثر على سير التحقيقات، تُعد غير مقبولة بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعد جريمة بموجب قانون العقوبات التركي، محذرًا من التدخل في سير العدالة.
وتابع وزير العدل: “تركيا دولة قانون، والقضاة مستقلون في مهامهم وفقًا للدستور، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القضاء أو التدخل في المحاكمات”.
اقرأ أيضاانخفاض الطلب على السيارات في تركيا
الإثنين 20 يناير 2025التحقيق ضد إمام أوغلو جاء بعد تصريحاته التي هاجم فيها المدعي العام جورلك، حيث قال: “سنقتلع العقل الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة لكي لا يجرؤ أحد على الاقتراب من باب أبنائك”. وقد أثار هذا التصريح جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، مما دفع المدعي العام إلى فتح التحقيق.