خبير اقتصادي يكشف أهداف قانون المالية الموحد (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا.
رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة.
وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59 هيئة اقتصادية كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة للدولة.
موازنة الحكومة العاموأضاف أن القانون الجديد سيتيح تحقيق الشمولية المالية بضم موازنة الهيئات السابق ذكرها إلى موازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة 5 سنوات بشكل تدريجي، يتم البدء في المرحلة الأولى بضم 41 هيئة اقتصادية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد سابقًا أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة .
وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية
ونوه وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة
و قال وزير المالية " المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة
و قال وزير المالية " قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات " استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها 4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات" التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات، و الحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي وخارجي
وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المالية العام المالية بوابة الوفد الوفد النواب الموازنة العامة للدولة موازنة العامة للدولة قال وزیر المالیة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.
و تشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الحكومة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص:
22 مليار جنيه لشراء الأدوية
12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية
5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
وتم تخصيص 5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخلتشمل الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين منها:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20٪
54 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة بزيادة 35٪ مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بداية من أبريل المقبل
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
رفع مساهمات الدولة في المعاشات وتحسين وسائل النقلتضمنت الموازنة زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.
وشملت المخصصات:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية